منظور عالمي قصص إنسانية

القرصنة والجرائم الدولية في البحار تمثل خطرا مباشرا على حياة الناس، وسلام وأمن الدول

مسألة القرصنة في خليج غينيا أثيرت في المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة السادسة والستين في نيويورك. الصورة من مهام الإتحاد الأوربي الخارجية
Photo: Eunavfor
مسألة القرصنة في خليج غينيا أثيرت في المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة السادسة والستين في نيويورك. الصورة من مهام الإتحاد الأوربي الخارجية

القرصنة والجرائم الدولية في البحار تمثل خطرا مباشرا على حياة الناس، وسلام وأمن الدول

القانون ومنع الجريمة

حذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف من أن الجريمة البحرية الدولية "أصبحت متطورة بشكل متزايد" إذ تستغل الجماعات الإجرامية مشاكل الاختصاص القضائي بين الدول وتحديات إنفاذ القانون في أعالي البحار، لمصلحتها.

وشدد السيد يوري فيدوتوف على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عبر البحار صارت تشكل خطرا مباشرا على حياة الناس وسلامتهم وتقوِّض حقوق الإنسان، وتعوِّق التنمية المستدامة، كما تهدد السلام والأمن الدوليين.

وأشار فيدوتوف في معرض مخاطبته لمناقشة مجلس الأمن حول "الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين" إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول الأعضاء للتصدي لعدد من المهددات في كافة أنحاء العالم مثل: تهريب المهاجرين والمواد الإرهابية، الهجمات على السفن في خليج عدن؛ الاتجار بالكوكايين في المحيط الأطلسي؛ تهريب الهيروين في المحيط الهندي؛ القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا؛ الخطف للحصول على فدية في بحار سولو وسيليبز؛ بالإضافة إلى الصيد غير المشروع في المحيط الأطلسي والهندي والهادئ ؛ وتهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وزكَّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن ثلثي سطح العالم تغطيهما المحيطات وكلها تقريبا خارج المياه الإقليمية للدول ولا تخضع إلى حد كبير لولاية قضائية جنائية واحدة"

وفي هذا الصدد، حث السيد فيدوتوف الدولَ الأعضاء على "تيسير المساعدة القانونية مع بعضها البعض وكافة أشكال التعاون الأخرى بينها، من أجل التصدي لاتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار، وذلك بالمصادقة على الإطار القانوني الدولي واستخدامه على نحو فعال".

كذلك خاطب مناقشة مجلس الأمن الدولي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو مشيرا إلى أن "الأنشطة غير القانونية في الفضاء البحري الأفريقي، والإرهاب البحري وغسيل الأموال وتصريف النفايات السامة والنفط الخام في البحر، وسرقة النفط الخام والغاز الطبيعي، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والاتجار بالأشخاص واللاجئين، والقرصنة والسطو المسلح والصيد غير المشروع والجائر والجرائم البيئية كلها في مجملها تشكل خسارة في الأرواح البشرية والاقتصاد في قارتنا."

وقال سيميون أويونو الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير إن "السبيل الوحيد لضمان الأمن البحري هو العمل معا، لأنه إذا فعلنا ذلك، يمكننا الاستفادة من المنافع الهائلة التي يوفرها البحر".