الأمم المتحدة تسعى إلى حشد 202 مليون دولار لمساعدة 552 ألف ليبي

5 شباط/فبراير 2019

أطلقت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، التي تتطلب 202 مليون دولار لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف شخص من المستضعفين.

وقد أدت سبع سنوات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد إلى خسائر فادحة في رفاه عشرات الآلاف من الليبيين، بحسب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، الذي أشار إلى أن "آلاف الأسر لا تستطيع اليوم تحمل تكاليف الغذاء والماء والمواد المنزلية الأساسية". وقال:

"ما لا يقل عن 823 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا، بمن فيهم ربع مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويشمل ذلك المشردين داخليا والعائدين والمتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفة واللاجئين والمهاجرين، الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء المعاملة في غياب سيادة القانون."

وأضاف لاركيه أن غالبية المحتاجين تقع في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في شرق وغرب ليبيا. ولكنه أشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أكثر الاحتياجات الحادة والخطرة يتواجدون في منطقة سرت الساحلية وفي الأجزاء الجنوبية من البلاد، مرزق وسبها والكفرة، حيث يصعب الوصول إليها بسبب عدم الاستقرار.

الخطوط العريضة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلى توفير الإمدادات الغذائية المباشرة، وأيضا تقديم المساعدة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة والثروة الحيوانية ومجتمعات الصيد.

وتعتبر المياه والصرف الصحي أولوية عالية في مراكز الاحتجاز المزدحمة وغير الصحية والمدارس في المناطق المهمشة ومخيمات النازحين واللاجئين، كما أكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة كذلك إلى توفير خدمات الحماية، مثل التوعية بمخاطر الألغام للأطفال والمجتمعات المحلية ومساعدات متخصصة للناجين من مخاطر التفجيرات.

UNOCHA/Giles Clarke
سوق الخضروات في المدينة القديمة في بنغازي. 2 فبراير 2019.

وفي حال توفر الموارد الإنسانية بصورة كافية، ذكر لاركيه أنه سيتم أيضا إنشاء فرق طبية طارئة وإرسال فرق متنقلة إلى المناطق التي تكون فيها الطواقم الطبية محدودة.

ومن المقرر أن تحصل الأسر المحتاجة على مواد الإيواء، وأيضا مساعدات نقدية في شكل منح طارئة وإعانات الإيجار والنقود لمواد البناء. وفي غضون ذلك، يتم التخطيط لدعم التعليم لآلاف الأطفال والمراهقين الذين تعطلت دراستهم.

خمس الأطفال الليبيين يعانون من سوء التغذية المزمن

وعلى صعيد المساعدات الغذائية، قال برنامج الأغذية العالمي إن انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال يمثل تحديا، بسبب التشرد الذي طال أمده واضطراب الأسواق وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وذكر المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل أن 21% من الأطفال بين 6 إلى 59 أشهر يعانون من سوء التغذية المزمن.

وحذر فيروسيل من أثر النزاع على سبل المعيشة والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مما عرّض أكثر الناس ضعفا لخطر كبير من عدم كفاية استهلاك الغذاء وأجبر العديد على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف، مثل إنفاق مدخراتهم وخفض عدد الوجبات اليومية والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء، لا سيما الصحة والتعليم.

وقد تم التخطيط لتقديم المساعدة لأكثر من 102 ألف شخص في شهر يناير، وتم مساعدة أكثر من 96 ألف شخص في ديسمبر الماضي. وأضاف المتحدث باسم البرنامج:

"طوال 2018، تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب محدودية الوصول إلى الموانئ وحجب الطرق. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح بما يصل إلى 200% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع."

وأضاف فيروسيل أن إغلاق ميناء طبرق في منتصف ديسمبر، بعد دخول المسلحين إلى الميناء، يجبر بعض السفن على التوجه إلى مواقع أخرى، مما يزيد من الضغط عليها. ولكنه قلل من احتمال أن يكون لذلك تأثير على العمليات الإنسانية.

وبشكل عام، تأتي المساعدات الإنسانية من المشتريات الإقليمية في تونس أو مصر، أو يتم نقلها من أماكن أخرى عن طريق البحر أو الجو إلى طرابلس أو مصراتة أو بنغازي.

وأشار فيروسيل إلى زيادة قيمة الدينار الليبي، منذ إدخال الإصلاحات الاقتصادية في سبتمبر الماضي، بسبب توفر العملة الصعبة. وقد سمح هذا للتجار باستيراد البضائع بسعر أرخص، وبالتالي بيع المنتجات في المتاجر الليبية بأسعار أرخص.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.