مجلس الأمن يناقش آثار أنشطة المرتزقة في أفريقيا وسبل التصدي لها

مع تنامي استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتسبب ذلك في زيادة حدة الصراعات وتهديد الاستقرار، ناقش مجلس الأمن الدولي صباح اليوم أثر أنشطة المرتزقة في أفريقيا وكيفية التصدي لها

وفي كلمته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انتقال المرتزقة من حرب إلى حرب، وممارستهم هذه "التجارة المميتة" في ظل تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني، وقليل من المساءلة. وقال:

"الطبيعة الغامضة لهذه الممارسة تجعل من الصعب الحصول على البيانات. تشير التقارير إلى زيادة في استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب الآخرين. وبينما قد تكون الأرقام غامضة، فإن آثار المرتزقة اليوم واضحة للغاية. فوجود مرتزقة ومقاتلين أجانب آخرين يزيد من حدة الصراع ويهدد الاستقرار."

وأوضح الأمين العام أن طبيعة أنشطة المرتزقة قد تطورت على مر السنين، حيث توسعت لتشمل الأنشطة مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتطرف العنيف.

وأشار إلى تورط المرتزقة في أنشطة غير مشروعة وتهريب في منطقة الساحل وفي أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار عام 2010، فضلا عن ارتكابهم انتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان. وانتقاما لهجماتهم المتكررة على الرعاة على طول الطرق التقليدية، قام الرعاة باستئجار جماعات مسلحة أخرى لحماية أنفسهم ومواشيهم، بما يغذي دورة العنف، كما أكد السيد غوتيريش.

ولمواجهة هذه التحديات، طرح الأمين العام عددا من التوصيات تتطلب اتخاذ إجراءات على العديد من الجبهات. وهي ضرورة تعزيز الأنظمة القانونية على الصعيدين العالمي والوطني، وزيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، لا سيما بشأن إدارة ورصد الحدود، ودراسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى تنامي أنشطة المرتزقة.

وفيما يتعلق بالأطروحة الأولى، أشار الأمين العام إلى انضمام 35 دولة فقط في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1989. وفي هذا الصدد، ناشد الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية التصديق عليها دون تأخير.

كما أكد الأمين العام على الدور الحاسم للتعاون بشأن إدارة الحدود في وقف تدفق الأسلحة والعناصر الأجنبية المسلحة إلى حد كبير في جميع أنحاء وسط أفريقيا. وقال إن هذا التعاون يمكن أن "يشمل لجان حدود مختلطة، وآليات مشتركة لرصد أمن الحدود، وتبادل منتظم للمخابرات بين قوات الدفاع الوطنية".

وأضاف غوتيريش "ثالثا، نحن بحاجة إلى دراسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى أنشطة المرتزقة. وقد أوصى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالمرتزقة بطائفة واسعة من الخطوات، بما في ذلك مكافحة الاستبعاد وتحسين المشاركة المدنية وضمان الحكم الرشيد وتقديم خدمات عامة منصفة وضمان حماية الأقليات والمجموعات الضعيفة الأخرى."

ولاجتثاث جذور هذه الآفة، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود لإيجاد فرص للشباب مما يحد من عملية إغرائهم للالتحاق بالمرتزقة وخطر التطرف، وأيضا تمكين المرأة ومعالجة الأبعاد الجنسانية (المتعلقة بنوع الجنس) لأنشطة المرتزقة. وتابع قائلا:

"عملنا لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة يمكن أن يساعدنا في جميع هذه المجالات، وهو سبب آخر للتعجيل بهذه الجهود. فالأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الحكومات في التصدي لأنشطة المرتزقة، بما في ذلك من خلال تعميق حوارنا مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة."

من جانبه، سلط رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الضوء على النتائج المدمرة لهذه الظاهرة، من حيث "العنف وانتهاك حقوق الإنسان والتهديدات الإضافية لأمن واستقرار البلدان المتضررة"، والتهديد الذي يمثله ذلك على الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية والتنمية المتناغمة للدول الأفريقية.

وقال فقي إن "أحدث مثال على ذلك هو غينيا الاستوائية، حيث جرت محاولة انقلابية شارك فيها العديد من المرتزقة الأجانب قبل بضعة أشهر."

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه بدون التنسيق الفعال، لن تكون الجهود الأممية فعالة. ولذا شدد على أهمية "حشد المزيد من المساعدة للدول لتعزيز قدرتها على التعامل مع آفة الارتزاق بفعالية أكبر". وأضاف:

"بشكل أكثر تحديدا، ينبغي التركيز على إدارة قطاع الأمن - وفي حالة البلدان الخارجة من الصراعات يجب التركيز على عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. في هذا الجانب الأخير، لا يمكن المبالغة في التأكيد على المخاطر المرتبطة بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج غير الناجحة."