خبيرة أممية تشجب عدم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية في ميانمار
المهاجرون واللاجئون
حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي من تراجع حكومة ميانمار عن تعهدها بالانتقال إلى ديمقراطية تحت سيطرة مدنية كاملة، في ظل استمرارها في تعزيز الاتجاهات التي اتبعتها الحكومات العسكرية على مدى سنوات عديدة.
وقالت السيدة لي في ختام زيارة، استغرقت 11 يوما، إلى تايلاند وبنغلادش المجاورتين إن "الحريات الديمقراطية أضحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى،" مشيرة إلى انقسام المجتمعات على أساس الدين والعرق، ومواجهة أفراد الأقليات للتهميش والتمييز.
وقالت "لا تزال الجنسيات العرقية عرضة لهيمنة الحكومة المركزية والجيش، على الرغم من الموقف الرسمي المعلن عن عملها من أجل إحلال السلام في البلاد."
وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها الشديد إزاء الوضع في ولايات كاشين وشان وراخين المتأثرة بالصراع، قائلة إنه "على الرغم من وقف إطلاق النار أحادي الجانب في ولايتي كاشين وشان، يستمر القتال بين المنظمات العرقية المسلحة مما يزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن بالنسبة للمدنيين."
وأضافت خبيرة حقوق الإنسان أن القتال المتصاعد بين جيش ميانمار وجيش أراكان في ولاية راخين مثير للقلق للغاية، خاصة مع منع الحكومة والجيش وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الخبيرة إنه "كان هناك قتال دائر في ولاية كاين، كما أنشئت قواعد عسكرية جديدة في ولاية كاياه."
لاجئو الروهينجا يعبرون الحدود بين ميانمار وينغلاديش مشيا على الأقدام قرب قرية أنزومان بارا. 9 أكتوبر 2018.
وخلال الزيارة، تحدثت مقررة الأمم المتحدة مع كثير من الناس عن خوفهم من تنفيذ التعديلات على قانون إدارة الأراضي الصادر عام 2012، الذي قد يحرم العديد من الأشخاص من أراضيهم. وبالإضافة إلى ذلك، استمعت إلى مخاوف السكان بشأن المشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة، مثل السدود. وقالت لي إن "الحكومة لا تتشاور مع السكان المحليين ولا تتصف بالشفافية بشأن هذه المشاريع، مما يسبب القلق والإحساس بعدم اليقين لملايين الناس."
ومن المناقشات التي أجرتها مع الروهينجا الذين وصلوا إلى بنغلاديش مؤخرا من ميانمار، خلصت الخبيرة الأممية إلى أن "ميانمار لا تعمل على تهيئة الظروف لعودة الروهينجا، بل تشن حملة مستمرة من العنف والترهيب والمضايقة،" حسب قولها.
كما زارت لي جزيرة بهاشان شار، حيث تخطط حكومة بنغلاديش لإعادة توطين اللاجئين الروهينجا، وشددت على ضرورة مشاركة اللاجئين الكاملة في العملية "إذا تم وضع أي خطط بشأن إعادة توطينهم في المستقبل،" وأضافت:
"بدون إطار الحماية المتفق عليه مع المجتمع الإنساني، لا يمكن المضي قدما في هذه الخطط. يجب أن تكون الحكومة [البنغلاديشية] شفافة بشأن خططها، وإطلاق دراسات الجدوى الخاصة بها والسماح للأمم المتحدة بإجراء تقييم إنساني وأمني كامل."