مفوضية شؤون اللاجئين ترحب بقانون تاريخي جديد بشأن حقوق اللاجئين في إثيوبيا

18 كانون الثاني/يناير 2019

وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قانونا جديدا اعتمدته إثيوبيا يمنح اللاجئين إليها حقوقا إضافية في الاستفادة من خدماتها الوطنية العامة والتعليمية وفي مجال التوظيف والعمل، بالقانون التاريخي.

وكان البرلمان الوطني في دولة إثيوبيا، التي تستضيف ما يقارب المليون لاجئ من دول الجوار، السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا بالإضافة إلى أعداد أقل من اليمنيين والسوريين، قد أعلن اعتماده تعديلات تحسينية على قانونها الخاص بحقوق اللاجئين.

وسيسمح القانون الجديد بضمان حقوق اللاجئين في الحصول على تصاريح العمل وعلى الحق في التعليم الابتدائي، وعلى تراخيص السائقين، والتسجيل القانوني للمواليد والزيجات ، بالإضافة إلى إتاحة سبل  الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.

وقال بيان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن التنقيحات الجديدة التي أعلنها البرلمان الإثيوبي على قانون اللاجئين تجعل منه واحدا من أكثر سياسات اللاجئين تقدما في أفريقيا.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن " تمرير هذا القانون التاريخي يمثل معلما بارزا في تاريخ إثيوبيا الطويل في الترحيب باستضافة اللاجئين من جميع أنحاء المنطقة على مدى عقود". وأكد المسؤول الأممي أن السماح للاجئين بفرص الاندماج بشكل أفضل في المجتمع "يجعل من إثيوبيا نموذجا يحتذى به بين الدول المضيفة للاجئين" في كافة أنحاء العالم.

وتأتي مراجعة إثيوبيا لقانونها الخاص باللاجئين بعد أسابيع فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اتفاقا عالميا بشأن اللاجئين، يهدف لصياغة استجابة أكثر قوة وإنصافا لموجات ضخمة من حركة اللاجئين. وفي قلب هذا الإطار الجديد المبتكر الدعوة لتضمين اللاجئين في الخدمات الوطنية مثل الصحة والتعليم، بدلا من إقامة أنظمة موازية لمساعدتهم. وتركز أيضا على ضمان أن تتاح للاجئين فرص الاعتماد على الذات والمساهمة الإيجابية في اقتصادات الدول المضيفة.

ويحل القانون الجديد المعتمد محل إعلان اللاجئين لعام 2004، الذي رغم تأكيده على المبادئ الرئيسية لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، كان يحد من حرية تنقل اللاجئين ومن فرص حصولهم على التعليم، ولم يتضمن أي مواد بخصوص إدماجهم في المجتمع .

وقد شاركت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية صياغة ومراجعة القانون الإثيوبي، بالتعاون مع وكالتها الوطنية لشؤون اللاجئين والعائدين.

 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.