منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى حماية حرية التعبير والتجمع السلمي في السودان

العاصمة السودانية الخرطوم. عام 2018.
WFP/Abeer Etefa
العاصمة السودانية الخرطوم. عام 2018.

مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى حماية حرية التعبير والتجمع السلمي في السودان

حقوق الإنسان

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير الموثوق بها التي أفادت باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الرصاص الحي، من قوات الأمن التابعة للدولة ضد المتظاهرين بأنحاء السودان خلال الشهر المنصرم.

ودعت ميشيل باشيليت الحكومة إلى حماية ممارسة الجميع لحقوقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

وذكر بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن المظاهرات سارت في عدة مدن بأنحاء السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول. وقال إن الحكومة أكدت مصرع 24 شخصا في سياق الاحتجاجات، إلا أن تقارير أخرى موثوقا بها تشير إلى أن عدد من لقوا حتفهم يقترب من ضعف ذلك الرقم فيما أصيب الكثيرون بجراح.

ووفق المعلومات التي تلقاها المكتب، فإن قوات الأمن تتبعت بعض المحتجين إلى مستشفى أم درمان وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي داخل مجمع المستشفى.

وتشير التقارير أيضا إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى بحري التعليمي ومستشفى "حاج الصافي". ويقع المستشفيان في شمال الخرطوم حيث نظمت احتجاجات واسعة من جماعات معارضة.

وأكدت السلطات السودانية اعتقال 816 شخصا على الأقل، حتى السادس من يناير، لأسباب ترتبط بالمظاهرات. وتشير التقارير إلى أن من بين المعتقلين صحفيين وقادة معارضة ومتظاهرين وممثلي مجتمع مدني.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن الاستجابة القمعية لن تؤدي سوى إلى زيادة المظالم. وشددت على ضرورة أن تضمن الحكومة أن تتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين بما يتوافق مع التزامات الخرطوم الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، عبر تيسير ممارسة الحق في التجمع السلمي وحمايته.

وباعتبار السودان طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، منذ عام 1986، فإنه ملتزم باتخاذ كل التدابير الضرورية الهادفة لمنع الحرمان القسري من الحياة من قبل مسؤولي تنفيذ القانون.

وأكد البيان على ضرورة امتثال جميع عمليات مسؤولي تنفيذ القانون، للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى تشكيل الحكومة والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لجانا لتقصي الحقائق. وحثت على إجراء أي تحقيقات بشكل عاجل، وشفاف بهدف ضمان المساءلة.

كما دعت ميشيل باشيليت السلطات إلى ضمان الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفيا بسبب ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي، وحماية حقوقهم بصورة كاملة.