تزايد الهجمات والتحديات الأمنية في غرب إفريقيا والساحل يهدد مسار التقدم

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل لمجلس الأمن اليوم الخميس إن تزايد عدد الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة، وبأساليب أكثر تطورا، يمكن أن تتسبب في تعطيل عجلة التقدم في غرب إفريقيا والساحل.

وقال محمد بن شامباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في المنطقة "إن الحلول العسكرية، رغم ضرورتها، ليست كافية"، وينبغي استخدام معالجات كلية شاملة "ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وعلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المتضررة ".

وعلى خلفية نمو سكاني متصاعد، وتنامي مشاكل البطالة بين الشباب والتدابير التقشفية الاقتصادية في غرب أفريقيا والساحل، أكد السيد شامباس لمجلس الأمن أن "انعدام الأمن المتزايد يضع عبئا ثقيلا على عاتق الحكومات في المنطقة". 

وفي تلخيصه للتحديات الأمنية الأكثر إلحاحا التي يواجهها الإقليم أطلع السيد بن شامباس مجلس الأمن على الأوضاع في كل من:

• حوض تشاد، حيث تزايدت هجمات بوكو حرام في الأشهر الأخيرة، خصوصا هجماتها ضد المنشآت العسكرية؛ وحيث لا تزال الصدامات العنيفة بين المزارعين والرعاة مستمرة، ولكن على نطاق أقل.
• بوركينا فاسو، حيث أُعلِنت حالة الطوارئ في سبعة من أقاليم البلد – شمالا وغربا وشرقا – على خلفية تصاعد الحوادث الأمنية.
• النيجر، حيث ما زالت البلاد تواجه تحديات أمنية في الغرب والجنوب، رغم التعبئة الضخمة للقوات الدفاعية والأمنية.
• وفي جمهوريات النيجر وبنين وتوغو، تزايد هجمات الجماعات المتطرفة وعمليات الخطف يرفع من مستوى المخاطر الأمنية.

وأوضح الممثل الخاص أن مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا يعمل على دفع أهداف الاستقرار على المدى الطويل، ويتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين، وذلك "في إطار استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل التي اعتمدتها المنظمة الأممية" العام الماضي.

وبينما أشار  السيد شامباس إلى إحراز "تقدم جدير بالثناء" في تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2017 المتعلق بالاستجابة الإقليمية لأزمة حوض بحيرة تشاد، قال أيضا إنه ما زالت "هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل".

الانتخابات: "اختبار واحد نوعي مؤثر"

من جانب آخر أشاد شامباس بالانتخابات الرئاسية في مالي العام الماضي، والإقليمية في موريتانيا، والاقتراع العام في توغو وكوت ديفوار. وأكد أنه "على الرغم من التقدم الديمقراطي الملموس في المنطقة، ما زالت هناك حاجة ملحة لمعالجة القضايا المثيرة للجدل حول الانتخابات ".  وقال إن المنطقة ستشهد "عدة انتخابات مهمة" في نيجيريا والسنغال وموريتانيا وبنين، مؤكدا أنها ستكون "اختبارا حاسما لتوطيد مكاسب الديمقراطية."

وأعرب المسئول الأممي أيضا عن قلقه إزاء تحديات حقوق الإنسان هناك، وحيال أوضاع التمييز والتهميش للنساء في  العمليات السياسية. وأشار إلى أنهن "يشكلن أقل من %15 من البرلمانيين في العديد من بلدان المنطقة".

واختتم الممثل الخاص إحاطته لمجلس الأمن الدولي قائلا، ينبغي أن نواصل العمل الجاد من أجل معالجة أوجه القصور في الحكم، ووفي معالجة مشاكل الفقر المدقع وانعدام التنمية التي تغذي العنف المسلح والتطرف وتطيلان أمده في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.