مخاوف وقلق: تقارير موثوقة عن وفيات واعتقالات وحملات انتقام في الانتخابات البنغلاديشية

قالت متحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن هناك مؤشرات مقلقة على حدوث واستمرار حملات انتقامية ضد ضالعين سياسيين في المعارضة في بنغلاديش، تتضمن الاعتداء الجسدي وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، قبل وأثناء وبعد انتخابات 30 ديسمبر 2018.

 وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المفوضية، إن التقارير الموثقة تؤكد أن هذه الهجمات العنيفة، ورفع الدعاوى الجنائية وحملات الترويع، بما في ذلك الموجهة ضد الأقليات، قد تم تنفيذها من قبل نشطاء الحزب الحاكم، وأحيانا بالتواطؤ أو الضلوع المباشر من ضباط إنفاذ القانون.

كما أشار البيان الصحفي الصادر من المكتب الرئيسي للمفوضية المسئولة عن حماية حقوق الإنسان الأساسية، إلى "تقارير مثيرة للقلق" توضح تعرض العاملين في وسائل الإعلام للترهيب والاعتداءات والإضرار بممتلكاتهم الخاصة، فضلا عن القيود الأخرى المفروضة على حرية وشفافية تغطيتهم للانتخابات.

وقال بيان المفوضية إن هناك أيضا "تقييدا على المساحة التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وعلى مساحات عمل أعضاء المعارضة السياسية أو المهتمين من الجمهور" ممن يتحدثون علنا عن الانتخابات في الفضاء العام.

وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات في بنغلاديش على إجراء تحقيقات مستقلة، عاجلة ومحايدة، حول جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالانتخابات، ومساءلة المسؤولين عنها، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية. وقالت المفوضية إن "على السلطات اتخاذ تدابير عاجلة لمنع حدوث المزيد من الأعمال الانتقامية، وضمان ممارسة سلطات إنفاذ القانون لعملها وفقا لمبادئ سيادة القانون وبطريقة مشروعة ومتناسبة." كما دعت المفوضية اللجنة َ الوطنية لحقوق الإنسان، في بنغلاديش، "للقيام بدور مستقل واستباقي" حول هذه التقارير المثيرة للقلق.

 

عن الانتخابات في بنغلاديش:

كانت الأمم المتحدة قد رحّبت مؤخرا بمشاركة المعارضة البنغلادشية في الانتخابات العامة "لأول مرة منذ عشر سنوات"؛ لكنها عبرت أيضا عن "الأسف إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات التي لحقت بالمرشحين والناخبين خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الانتخابات." 

ووفقا للتقارير الإخبارية في مطلع العام، فازت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بالانتخابات في انتصار كبير منحها فترة ثالثة على التوالي، وهو ما رفضته المعارضة ووصفته بالمزيف.

ودعت الأمم المتحدة بعد صدور النتائج جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس" و "ضمان بيئة سلمية لمرحلة ما بعد الانتخابات" تتيح للجميع حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير. كما شجعت "كافة الأطراف على معالجة الشكاوى الانتخابية بطريقة سلمية ومن خلال الوسائل القانونية"، مؤكدة على أن "العنف والهجمات على الناس والممتلكات غير مقبولة".