مسؤول دولي: تجاهل صارخ في اليمن لحقوق الإنسان

حث أندرو غيلمور مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، الأطراف المتحاربة في اليمن على فعل "كل ما يمكن للبشر فعله" لمنع تجدد القتال في مدينة الحديدة الساحلية التي يعد ميناؤها شريان حياة لليمن.

وقبل عشرة أيام من حلول الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قال غيلمور موجها حديثه لقادة أطراف الصراع إن كل فقرة تقريبا في الإعلان قد تم تجاهلها بشكل صارخ ووحشي.

وفي ختام زيارته لعدن وصنعاء، شدد غيلمور على عدم القبول المطلق لقيام أي طرف في أي صراع بخلق معاناة هائلة عمدا، كأسلوب في الحرب.

وحث على الرفع الفوري للقيود المفروضة على توصيل الإمدادات الطارئة من الغذاء والمواد الطبية.

سيادة القانون

وشدد المسؤول الدولي على ضرورة ضمان المحاسبة على ارتكاب الجرائم الدولية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التحرك إلى الأمام، مؤكدا أهمية استعادة سيادة القانون والنظام في جميع أنحاء اليمن.

وقال إن الانهيار الحالي لسيادة القانون أثر بشكل رهيب على حقوق الناس جميعا مثل الحق في الحياة والأمن والحرية، وحرية التعبير خاصة للصحفيين، وحرية الدين والمعتقد لا سيما لطائفة البهائيين، فضلا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء والتعليم والصحة.

أمهات المحتجزين

وأشار بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان إلى لقاء المسؤول الدولي في عدن بأمهات المحتجزين، اللاتي سردن قصصا مأساوية عن أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن المفقودين. وطلب من الحكومة في عدن والسلطات الفعلية في صنعاء إنهاء الاحتجاز غير القانوني، وإعلان أسماء كل المحتجزين.

كما حث على تحسين الظروف المروعة للاحتجاز بأنحاء اليمن. وقد ناقش مع الوزراء والسلطات في عدن وصنعاء ما يمكن أن يقدمه مكتب حقوق الإنسان من مساعدة تقنية وتدريب.

.Photo: Giles Clarke/UN OCHA

سيدة يمنية نازحة مع ابنتها، على سطح مبنى غير مكتمل تقيمان به بالعاصمة صنعاء.

تجنيد الأطفال

وفي كل اجتماعاته، شدد مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان على الدعوات الموجهة من المجتمع الدولي بشأن إنهاء تجنيد الأطفال. وفيما رحب بالبيانات القوية ضد هذه الممارسة، حث على القيام بخطوات عملية على الأرض لوضع حد لها.

OCHA/Muath Algabal

صبي في الثانية عشرة من عمره يحمل صندوق مساعدات من الأمم المتحدة في حي بني حارث في صنعاء في اليمن. (سبتمبر 2018)

العنف الجنسي المرتبط بالصراع

أندرو غيلمور قال إنه يدرك أن مسألة العنف الجنسي المرتبط بالصراع حساسة للغاية، وأن الإبلاغ عنها ليس بالدرجة الكافية في اليمن بسبب الوصمة التي قد تنجم عن ذلك وخوف الضحايا من الانتقام.

وحث غيلمور كل الأطراف على أن توضح للجميع أن حوادث الاغتصاب أو أي شكل للعنف الجنسي، ستخضع للتحقيق وأن كل الجناة سيحاسبون ويعاقبون.

وأشار البيان الصحفي إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد مدد مؤخرا ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن لمدة عام آخر. وقال إن غيلمور حث جميع الأطراف على السماح لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بالوصول دون قيود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها والتعاون الكامل معه.

 وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بافتتاح مكتب فرعي في عدن في أوائل عام 2019 من أجل تعزيز التعاون مع الحكومة والمجتمع المدني، وللرصد والإبلاغ عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في عدن وجنوب البلاد ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والعنف الجنسي وسوء المعاملة والاعتداء على المحتجزين.  

وأشاد غليمور بجهود وشجاعة المدافعين اليمنيين عن حقوق الإنسان على الرغم من التهديدات الهائلة على أمنهم وحياتهم.