الأمم المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على تجنب أي تصعيد

كررت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو دعوة جميع الأطراف لتجنب اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، وذلك على خلفية "الحادث الأمني المؤسف" الذي وقع أمس الأحد في شبه جزيرة القرم.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشارت السيدة دي كارلو إلى الروايات الأوكرانية والروسية عن الحادث الذي شمل ثلاث سفن أوكرانية وسفينة روسية بالقرب من مضيق كيرتش، مؤكدة على ضرورة تجنب خطر التصعيد أو الاستفزاز أو سوء التقدير.

وأعربت السيدة دي كارلو عن قلق الأمم المتحدة العميق إزاء تصاعد التوترات، التي تحدث في السياق الأوسع للصراع في شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم، وقالت:

"مما يؤسف له أن حادثة الأمس لا تهدد إلا بتدهور الوضع في أوكرانيا وما حولها. إننا نحث بشدة كلا من الاتحاد الروسي وأوكرانيا على الامتناع عن أي تصعيد في الأفعال أو الخطابات، ونذكرهما بضرورة احتواء هذا الحادث لمنع حدوث تصعيد خطير قد تكون له عواقب غير متوقعة. في هذا المنعطف، يجب إزالة التوترات في بحر آزوف والبحر الأسود بشكل فوري."

وبحسب ما ورد، زعمت أوكرانيا أنها كانت قد أخطرت الاتحاد الروسي مسبقا بإبحار هذه السفن إلى ميناء ماريوبول الأوكراني في بحر آزوف، الأمر الذي يتطلب المرور عبر مضيق كيرتش الضيق. فيما يدعي الاتحاد الروسي أن أوكرانيا قد أثارت الحادث، وأن روسيا تصرفت وفقا للقانون الدولي.

وقد زعمت كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي أن مياه بحر آزوف هي مياه داخلية تاريخيا، حيث تتمتع سفن البلدين بحرية الملاحة هناك. ومع ذلك، ازدادت التوترات في هذه المياه وحولها منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي أيلول / سبتمبر 2016، أقامت أوكرانيا دعوى ضد روسيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالحقوق الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، إلّا أن روسيا تجادل بأن بحر آزوف ومضيق كيرتش لا يخضعان لهيئة تحكيم الاتفاقية.

ووفقا لتقارير إعلامية، تحتجز السلطات الروسية الآن السفن الأوكرانية وموظفيها. وردا على ذلك أوصى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بإعلان "قانون الأحكام العرفية". كما أصيب عدد من البحارة الأوكرانيين، إلّا أن العدد الدقيق غير واضح، حسبما أشارت وكيلة الأمين العام قائلة: "أود أن أؤكد أن الأمم المتحدة لا تستطيع حاليا التحقق بشكل مستقل من الظروف المحيطة بالحادث".