خبراء دوليون: أجواء الكراهية وتعديلات قوانين الهجرة تهدد حقوق المهاجرين في إيطاليا

قال عدد* من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تشديد إيطاليا لقوانينها الخاصة بالهجرة، في وقت تشهد فيه البلاد تنامي أجواء الكراهية "سيكون له تأثيرات خطيرة على حياة المهاجرين" مطالبين الحكومة بالتراجع عن ذلك.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد حوَّل مرسوما قانونيا أصدرته الحكومة بشأن الهجرة والأمن إلى قانون نافذ، ومن المحتمل أن يتم تبنيه وتمريره من قبل مجلس النواب البرلماني في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال الخبراء المستقلون في بيان صحفي صدر في جنيف اليوم: "إن إلغاء منح صفة الحماية الإنسانية، واستبعاد طالبي اللجوء من مراكز الاستقبال التي تركز على الإدماج الاجتماعي، وتمديد فترات الاحتجاز في مراكز الإعادة و"البؤر الساخنة" تقوّض بشكل جوهري المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وستؤدي حتما إلى انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان."

ومنذ وصولها إلى السلطة في يونيو / حزيران 2018، نفذت الحكومة الإيطالية الجديدة التدابير الإقصائية المضادة للمهاجرين التي بنت عليها حملتها الانتخابية. وأضاف الخبراء بأن "استبعاد آلاف المهاجرين المحتملين من تدابير الحماية، والحد من قدرتهم على توفيق أوضاع إقامتهم في إيطاليا بشكل قانوني، سيزيد احتمالات تعرضهم للهجمات والاستغلال. وسيتعرضون لمخاطر أكبر من المتاجرين بالبشر وغيرهم من الجماعات الإجرامية. ولن يكون لدى الكثيرين سبيل لتلبية احتياجاتهم الأساسية عبر الوسائل مشروعة، بينما سيؤدي الاستبعاد أيضا إلى التوترات الاجتماعية والمزيد من انعدام الأمن." وقال خبراء الأمم المتحدة "إن تبني نهج شمولي غير استبعادي لن يفيد المهاجرين فقط، بل سيعود بالفائدة على الشعب الإيطالي أيضا."

وفي حين أقر خبراء الأمم المتحدة بالتحديات التي تواجهها إيطاليا بسبب عدم وجود نظام تضامني فعال على نطاق أوروبا، إلا أنهم قالوا إن "ذلك لا يبرر انتهاك حقوق الإنسان". ووجه الخبراء نداء إلى الحكومة لإعادة النظر في هذه التعديلات التشريعية مشددين على ضرورة "أن تلتزم الحكومة بالقيم المنصوص عليها في الدستور الإيطالي، والالتزامات الدولية التي وقعت عليها".

ويأتي هذا المرسوم في وقت تعاني فيه إيطاليا من انتشار أجواء الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والأقليات، وضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المهاجرين.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنه خلال الحملات الانتخابية الأخيرة "كان بعض السياسيين يؤججون خطابا عاما دون استحياء بلغة عنصرية مناوئة للمهاجرين وكارهة للأجانب". وأوضح الخبراء أن مناخ التعصب هذا لا يمكن فصله عن تصاعد حالات حوادث الكراهية ضد الجماعات والأفراد وحتى الأطفال، على أساس العرق أو اللون، أو وضع الهجرة القانوني. وقد تأثر المهاجرون من أصول أفريقية أو مجموعة الروما بشكل خاص. وسجلت منظمات المجتمع المدني 169 حادثة ذات دوافع عنصرية وقعت خلال الانتخابات العامة الأخيرة، أو بعدها مباشرة. من بين هذه، 126 حادثة استخدام خطابات كراهية دعائية بما في ذلك خلال التظاهرات العامة، وورد أن هناك 19 حالة تم فيها استخدام الهجوم العنيف.

ومن ناحية أخرى، قال خبراء الأمم المتحدة إن "الحكومة الإيطالية جعلت من المستحيل تقريبا على سفن المنظمات غير الحكومية مواصلة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط. وقد أدى هذا إلى تزايد أعداد المهاجرين الغارقين أو المفقودين."

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء حملات التشهير المستمرة، والمنتشرة في إيطاليا، ضد منظمات المجتمع المدني المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ​​، فضلا عن تجريم عمل المدافعين عن حقوق المهاجرين. وقال الخبراء إن "إنقاذ الأرواح وحماية كرامة الإنسان ليست جريمة" وشددوا على أنه يجب عدم محاكمة أعمال التضامن والإنساني، حسب تعبيرهم.

وقال الخبراء إنه "يجب محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية، وتوفير العدالة للضحايا. ويتعين على السلطات الإيطالية تنفيذ الإطار القانوني الوطني والقانوني الأوروبي المناسب وتقديم الاستجابات اللازمة" لهذه الجرائم. وقد أوصل خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم للحكومة، وحثوها على مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنصرية، وما زالوا ينتظرون ردا من جانبها.

 

* خبراء الأمم المتحدة المصدرون لهذا البيان هم  السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بالإجراءات الموجزة ؛ السيد ديفيد كين ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فول ، المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيدة ميشيل فورست ، المقررة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد فيليب غونزاليز موراز، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين  السيد فيرنارد دي فارنيس المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ السيدة إي تيندايي آجيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب ؛ السيدة أورميلا بهولا، المندوبة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة؛ السيدة ماريا غراتسيا غيامارينارو، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، السيد نيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد ميشال بالزيرزاك، رئيس فريق الخبراء المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.