المهاجرون واللاجئون حرموا من 1.5 مليار يوم تعليمي خلال عامين

قالت منظمة اليونسكو إن عدد الأطفال المهاجرين واللاجئين في سن الدراسة في جميع أنحاء العالم قد نما اليوم بنسبة 26% منذ عام 2000 ويمكن أن يملأ نصف مليون فصل دراسي.

جاء ذلك في التقرير العالمي لمراقبة التعليم لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالتربية والعلم والثقافة اليوم الثلاثاء في برلين بحضور المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي

ويسلط التقرير الذي حمل عنوان "الهجرة والنزوح والتعليم" الضوء على إنجازات البلدان وأوجه قصورها في ضمان حق الأطفال المهاجرين واللاجئين في الاستفادة من التعليم الجيد، وهو حق يخدم مصالح كل من المتعلمين والمجتمعات التي يعيشون فيها.

وأشار التقرير إلى أن حق هؤلاء الأطفال في الحصول على تعليم جيد، حتى وإن تم الاعتراف به بشكل متزايد على الورق، يتم تحديه يوميا في الفصول الدراسية وفي ساحات المدارس، فيما يتم حرمانه من بعض الحكومات بشكل مباشر. وقال إنه وبعد مرور عامين منذ إعلان نيويورك التاريخي للاجئين والمهاجرين عام 2016، غاب اللاجئون 1.5 مليار يوم من التعليم.

ومع ذلك، يشير التقرير، إلى أن هناك تقدما في إدراج اللاجئين في نظم التعليم الوطنية، كما هو واضح في ثمانية من البلدان العشرة المضيفة للاجئين. وذكر أن قائمة البلدان الأبطال تشمل بلادا منخفضة الدخل مثل تشاد وإثيوبيا وأوغندا، فيما تعتبر كندا وأيرلندا من بين القادة العالميين في تنفيذ سياسات التعليم الشامل للمهاجرين.

وقالت أودري أزولاي إن "الجميع يخسر عندما يتم تجاهل تعليم المهاجرين واللاجئين. التعليم هو مفتاح الدمج والتماسك. زيادة التنوع في الفصول الدراسية، مع تحدي المعلمين، يمكن أن يعزز احترام التنوع وفرصة التعلم من الآخرين. إنها أفضل طريقة لجعل المجتمعات أقوى وأكثر مرونة."

اللاجئون

وذكر التقرير أن نصف الأشخاص النازحين قسرا في العالم هم دون سن 18 عاما. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان تستثنيهم من أنظمة التعليم الوطنية. إذ يتم منح الأطفال الذين يلتمسون اللجوء في الاحتجاز في دول مثل أستراليا والمجر وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك فرصا محدودة للحصول على التعليم، إن وجد، بحسب تقرير اليونسكو.

ولا يستطيع لاجئو الروهينجا في بنغلاديش، واللاجئون البورونديون في تنزانيا، ولاجئو كارين في تايلند، والعديد من اللاجئين الأفغان في باكستان، من الحصول إلا على التعليم في مدارس منفصلة، غير رسمية، مجتمعية أو خاصة، وبعضها غير معتمد. أما بعض هذه البلدان المضيفة، فلا تزود المتعلمين اللاجئين بالدراسة اللغوية التي يحتاجون إليها لتحقيق الاندماج الاجتماعي والحصول على فرص عمل جيدة.

وقال التقرير إن جهود الإدراج قد لا تصل إلى شيء في غياب عدد كافٍ من المعلمين المدربين. في لبنان، تلقى 55% فقط من المعلمين والموظفين تدريبات متخصصة لتلبية احتياجات النازحين خلال السنتين الماضيتين. لتوفير تعليم جيد لجميع اللاجئين، وستحتاج ألمانيا إلى 42 ألف معلم جديد وتركيا إلى 80 ألفا فيما ستحتاج أوغندا إلى 7 آلاف.

وأوضح التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف ​​89% من اللاجئين ولكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة للتعامل معها، مشيرا إلى أن المانحين يحتاجون إلى مضاعفة إنفاقهم على تعليم اللاجئين إلى ثلاثة أضعاف وضمان دعم طويل الأجل.

المهاجرون

وأشار التقرير إلى أن حصة الطلاب من ذوي الأصول المهاجرة في البلدان ذات الدخل المرتفع ازدادت من 15% إلى 18% بين عامي 2005 و2017. ويبلغ عددهم الآن 36 مليونا، أي ما يعادل مجموع السكان في سن الدراسة في أوروبا. وبالمعدلات الحالية، بحسب المنظمة الأممية، فقد ترتفع إلى 22%بحلول عام 2030.

لكن التقرير يقول إن الأطفال المهاجرين لا يمنحون فرصة عادلة للنجاح، مشيرا إلى أنه وفي عام 2017، في الاتحاد الأوروبي، فإن ضعف عدد الشباب الذين ولدوا في الخارج تركوا الدراسة في سن مبكرة مقارنة بنظرائهم من سكان البلاد الأصليين. أما الطلاب من الجيل الأول من المهاجرين في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فهم أقل احتمالا بنسبة 32% من نظرائهم من السكان الأصليين في تحقيق المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم في عام 2015.

وذكر التقرير أن كندا التي تحتضن أكبر نسبة من المهاجرين بين البلدان الصناعية السبع الأكثر ثراء، تتأكد من أن الأطفال يتعلمون عن الهجرة ابتداء من الصف الثاني، وقد كرست تعدد الثقافات في دستورها. فيما نجحت أيرلندا، التي تتمتع بأعلى نسبة من المهاجرين من الجيل الأول في الاتحاد الأوروبي، في تمويل استراتيجية التعليم بين الثقافات في خضم أزمة مالية عميقة.

 توصيات التقرير

توصل التقرير العالمي لمراقبة التعليم لعام 2019 إلى عدة توصيات أبرزها حماية الحق في التعليم للمهاجرين والنازحين، وتضمين المهاجرين والنازحين في نظام التعليم الوطني، إضافة إلى فهم وتخطيط تلبية الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين، وتمثيل الهجرة والتاريخ النزوح في التعليم بدقة لتحدي التحيز. وشملت التوصيات أيضا إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة، وتسخير إمكانيات المهاجرين والنازحين ودعم احتياجات التعليم للمهاجرين والنازحين في المساعدات الإنسانية والتنموية.