دي ميستورا: إعلان قمة إسطنبول إيجابي ومفيد ويجب عقد اللجنة الدستورية بنهاية العام

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على ضرورة أن يتم تحقيق تقدم على مسار العملية السياسية السورية، خصوصا فيما يتعلق باللجنة الدستورية.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين حول سوريا، أطلع السيد دي ميستورا أعضاء المجلس على نتائج القمة الرباعية التي عقدت في إسطنبول في 27 تشرين الأول/أكتوبر بين قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وتركيا.

وقال دي ميستورا إن هذه القمة كانت مهمة لأنها تألفت من مجموعتين من البلدان ذات النفوذ، بعض منها من دول مجموعة أستانا والبعض الآخر مما يسمى بالمجموعة المصغرة، التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد المبعوث الخاص أن قادة الاجتماع قد أخذوا العديد من رسائله على محمل الجد وخرجوا بإعلان نهائي "إيجابي ومفيد"، رحبت به حكومات أخرى فيما بعد، كما قال.

وسلط دي ميستورا الضوء على ثلاثة جوانب على وجه الخصوص. وقال:

"أولا، أشاد الإعلان بالتقدم المحرز في تنفيذ مذكرة إدلب... ثانيا، دعا الإعلان إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا...وثالثا، وهو الأهم بصراحة، وضع الإعلان الخطوط العريضة بشكل ملموس للتوصل إلى صفقة سياسية، ودعا إلى إنشاء اللجنة الدستورية وانعقادها مبكرا في جنيف بحلول نهاية عام 2018."

وبما أن القائمتين الأولى والثانية ستشملان الممثلين السياسيين، كما قال السيد دي ميستورا، شدد على أهمية أن تفي القائمة الثالثة بمعايير إعلان سوتشي، لتضم كافة أطياف المجتمع السوري. وقال، "السوريون يستحقون صوتا في عملية تحديد مستقبلهم."

وأوضح المبعوث الأممي أنه على الرغم من بعض الانتكاسات العرضية، بما في ذلك انتهاكات من كلا الجانبين، إلا أن تنفيذ مذكرة إدلب لا يزال قائما بشكل كبير لحسن الحظ. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه، مكررا ما جاء في "الإعلان النهائي لقمة إسطنبول، وهو التأكيد على أهمية وقف دائم لإطلاق النار في إدلب".

وعن عودة اللاجئين والنازحين، نقل دي ميستورا رسالة الكفلاء التي تشدد على "حاجة العائدين إلى الحماية والأمن من النزاع المسلح أو الاضطهاد السياسي أو الاعتقالات التعسفية، فضلا عن البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والخدمات الاجتماعية". وقال:

"من الواضح أننا بحاجة إلى تهيئة الظروف الأساسية لبيئة آمنة وهادئة ومحايدة، التي ستساعد في تحقيق الظروف المؤدية إلى العودة الآمنة والطوعية للملايين من النازحين داخليا واللاجئين. وهذا في جميع الأحوال عنصر جوهري من حزمة سياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254."

وأشار دي ميستورا إلى أن انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف سيؤدي إلى تحقيق إصلاح دستوري، بما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المبعوث الخاص إن الضامنين الثلاثة، إيران وروسيا وتركيا، سيلتقون مرة أخرى في أستانا في 28 و29 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن ذلك سيمنحهم الفرصة للنقاش وتعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ مذكرة إدلب للتفاهم. وحث دي ميستورا بقوة على تحقيق تقدم مرئي فيما يتعلق بقضية المختطفين والمفقودين.