إرث إرهاب داعش.. اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق

أفاد تقرير جديد من الأمم المتحدة باكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم رفات الآلاف من الضحايا في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، مسلطا بذلك الضوء على تركة حملة الإرهاب والعنف الشعواء التي شنها التنظيم.

التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق وجود 202 موقعا للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. وذكر أنه قد يكون هناك عدد أكثر من ذلك بكثير.

وفي حين يصعب تحديد العدد الإجمالي للأشخاص المدفونين في هذه المقابر، إلّا أن أصغر موقع في غرب الموصل احتوى على ثمان جثث، في حين يعتقد أن أكبرها هو موقع حفرة الخسفة جنوب الموصل الذي قد تضم الآلاف، بحسب التقرير.

وتعقيبا على صدور التقرير، أشار الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش إلى أن مواقع المقابر الجماعية الموثقة في التقرير هي شاهد على الخسائر البشرية المروعة والمعاناة العميقة والصادمة. وقال "إن تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة."

أما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت فلفتت الانتباه إلى إن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، ولكن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة. إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير." 

وبحسب التقرير، تضم المقابر رفات أشخاص قتلوا بلا رحمة لعدم امتثالهم لحكم داعش وإيديولوجيته المنحرفة، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية.

ووثق التقرير معاناة أسر المفقودين والتحديات الكبيرة التي تواجههم في التوصل لمصير أحبائها. ففي الوقت الحاضر، ينبغي عليهم أن يبلغوا أكثر من خمس جهات حكومية منفصلة، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا وتسبب الإحباط للأُسر التي لا تزال تعاني من صدمتها جراء فقدان أحبائها. ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء سجل مركزي عام بالمفقودين وكذلك مكتب اتحادي للمفقودين.

كما دعا التقرير إلى اتباع نهج متعدد التخصصات في عمليات استخراج الرفات والأدلة بمشاركة متخصصين من ذوي الخبرة، ويركز في الوقت ذاته على الضحايا وعملية عدالة انتقالية تتم إقامتها بالتشاور مع العراقيين وتحظى بقبولهم، خاصة المجتمعات المتأثرة. كما دعا أيضا المجتمع الدولي إلى توفير الموارد والدعم الفني للجهود المتعلقة باستخراج الرفات البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادتها إلى أسر ذويها، وكذلك تحديد هويات الضحايا.

"وستكون الأدلة التي يتم جمعها من المواقع محورية في ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات تتسم بالمصداقية ووفقا للمعايير الدولية لأصول المحاكمات،" كما جاء في التقرير الذي أكد أن هذه المواقع يمكن أن تحتوي على مواد جنائية حساسة للمساعدة في تحديد هويات الضحايا والتوصل لفهم حجم الجرائم التي ارتكبت.

وكان تنظيم داعش قد استولى على مناطق واسعة من العراق، خلال الفترة بين حزيران/ يونيو 2014 وكانون الأول/ ديسمبر 2017، وقاد "حملة من العنف على نطاق واسع والانتهاكات المنتظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهي أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية محتملة."