منظور عالمي قصص إنسانية

لجنة حقوق الإنسان تطالب السودان بالتعاون مع العدالة الدولية، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات

علم جمهورية السودان (في الوسط) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
United Nations
علم جمهورية السودان (في الوسط) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

لجنة حقوق الإنسان تطالب السودان بالتعاون مع العدالة الدولية، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات

حقوق الإنسان

أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن مخاوف أساسية في مسائل الحصانة للمتهمين في قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في السودان، والتعويضات والمعالجات وسبل الانتصاف للمتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاع.

وقالت اللجنة في ملاحظاتها الختامية حول أوضاع حقوق الانسان في السودان إنها مع ذلك تلحظ تقدما إيجابيا في عدد من الموضوعات التي وردت في التقرير الدوري الخامس الذي قدمه السودان أمام اللجنة.

سارة كليفلاند نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في حديثها من جنيف اليوم قالت إن اللجنة أبلغت السودان عن قلقها من أنَّ لا عقاب أو جزاء قد صدر في العديد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت أثناء الهجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في دارفور في الفترة ما بين 2014 و2016.

وأشارت اللجنة إلى أن السودان قد رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت قرارات بإلقاء القبض على عدد من المسئولين السودانيين، وفشل أيضا في إجراء التحقيقات المطلوبة ومساءلة المتورطين، محليا.

وقدمت لجنة حقوق الإنسان توصياتها في ثلاث مواضيع أساسية، منها ضرورة أن يقوم السودان بالتحقيق والمساءلة العاجلة في هذه الانتهاكات، وأن يقوم بإبعاد كل الأشخاص المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من مراكز السلطة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع الإجراءات الجنائية الدولية.

كما وجهت توصيات اللجنة نظرها إلى أحكام الإعدام العقابية الواردة في القوانين الجنائية في السودان، بما في ذلك في عدد من الجرائم التي لا تعتبر ذات خطورة حسب الميثاق، مشيرة إلى أن هذه القوانين تتضمن عقوبات مثل الإعدام بالرجم وبالصلب. وقالت سارة كليفلاند إن السودان قد أبلغ لجنة حقوق الانسان بأن هاتين العقوبتين لا يتم تطبيقهما في الواقع، وأن اللجنة أوصت بحذفهما من القانون على كل حال، وبإلغاء عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم مثل القتل غير العمد.

وكانت اللجنة قد أوصت أيضا برفع القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي في السودان، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائل الاعلام، كما عبرت عن قلقها بخصوص مصادرة وإغلاق الصحف واعتقال الصحفيين وحظرهم من السفر وإلغاء تصريحات عملهم، بالإضافة إلى اعتقال ناشطي حقوق الانسان والناشطين السياسيين عن طريق أجهزة الأمن والمخابرات.