لجنة حقوق الطفل تشدد على ضرورة أن يوقف التحالف بقيادة السعودية القصف الجوي على اليمن

11 تشرين الأول/أكتوبر 2018

حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل المملكة العربية السعودية على وضع حد للقصف الجوي في اليمن، في ظل تقارير تفيد بأن تلك العمليات أدت إلى مقتل 1245 طفلا على الأقل منذ مارس/آذار 2015.

وفي بيان أشارت اللجنة، المكونة من 18 عضوا، إلى أن السعودية ترأس التحالف المدعوم دوليا لاستعادة الشرعية في اليمن.

ويعاني اليمن من صراع بين الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الجنوب، والمعارضين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء في الشمال بالإضافة إلى مواقع أخرى.

وذكرت اللجنة في تقريرها إن ممثلي السعودية قالوا إن التحالف كان مسؤولا، عن طريق الخطأ، عن وقوع قتلى ومصابين من بينهم أطفال.

وأعربت لجنة حقوق الطفل عن القلق البالغ لأن الأطفال في اليمن ما زالوا هم الضحايا الرئيسيون للصراع الدائر، ويمثلون 20% من القتلى والمصابين المدنيين بسبب القصف الجوي.

وسلط التقرير الضوء على ثلاث حوادث قصف جوي في التاسع والثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس/آب، أثارت أولها إدانة واسعة بعد مقتل 21 صبيا عندما ضربت الحافلة التي كانت تقلهم في سوق ضحيان في صعدة في شمال اليمن.

وفي بيان مقدم للجنة حقوق الطفل أكدت السعودية أن جميع العمليات التي تقوم بها تحت مظلة التحالف تتم بالالتزام التام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إن كل أطراف الصراع في اليمن مسؤولة عن وقوع الهجمات ضد المدنيين، مضيفة أن أهداف الاعتداءات شملت المنازل والمنشآت الصحية والمدارس والمزارع وحفلات الزفاف والأسواق والسيارات في المناطق المزدحمة.

وذكرت اللجنة أن القنابل العنقودية استخدمت في بعض تلك الهجمات. وسلطت الضوء على العواقب الوخيمة على ملايين اليمنيين، والمترتبة على الإغلاق الجوي والبحري المفروض على اليمن.

وأبدت لجنة حقوق الطفل القلق بشأن عدم كفاءة آليات التحقيق من التحالف في الهجمات ضد الأطفال والمنشآت والمساحات التي يرتادونها.

وفي جنيف تناولت اللجنة أيضا الأوضاع في بنين والسلفادور، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وموريتانيا، والنيجر. وقد وقعت كل تلك الدول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المرفقين بها.

وتقدم الدول الأعضاء، كل أربع سنوات، تحديثا للأمم المتحدة عن أنشطتها والتقدم المحرز المتعلق بالاتفاقات الدولية.