دراسة أممية: بالإدارة الجيدة، التكنولوجيات الجديدة تعدنا بالازدهار وحماية الكوكب

دراسة استقصائية أعلنتها الأمم المتحدة اليوم تقول إن "تكنولوجيا الآفاق الجديدة" التي يشهدها العالم اليوم، بكافة أشكالها المبتكرة – من تقنيات الطاقة المتجددة إلى المواد البلاستيكية المتحللة طبيعيا، إلى الذكاء الاصطناعي الجديد والسيارات الكهربائية – تعد كلها بإمكانات هائلة لتحسين حياة الناس والتعجيل بالوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ.

 لكن هذه التكنولوجيات مفتوحة الآفاق يمكنها أن تؤدي أيضاً – وفقاً لهذه الدراسة الجديدة – إلى مزيد من عدم المساواة وزيادة الاضطرابات الاجتماعية في العالم، في حال ما انعدمت السياسات الإدارية المناسبة والمنظمة لها.

وقد وجدت الدراسة الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2018 التي تصدرها دوريا إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة والأنظمة الفعالة لتخزين الطاقة تعزز بالفعل من استدامة البيئة وتسمح للبلدان بتجاوز الحلول التكنولوجية المتاحة حالياً.

وقد سهلت كذلك التكنولوجيات الجديدة الحصول على الأدوية مثلا، بينما أتاحت التقنيات الجوالة والابتكارات في مجال التمويل الرقمي الخدمات المالية للملايين في بلدان العالم النامية.

مع ذلك، وجد المسح الاستقصائي أيضا أن غياب أو سوء إدارة هذه التكنولوجيات الجديدة يمكنه أن يساهم في توسيع نطاق عدم المساواة بين البلدان وداخل البلد الواحد. فالذكاء الاصطناعي الجديد، وتعليم الآلات والتشغيل الآلي للروبوتات وغيرها من تقنيات تعزز الكفاءة الاقتصادية تخلق الرابحين المستفيدين، وتزيد الخاسرين أيضا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي عن صدور الدراسة "من الواضح أننا نحتاج إلى سياسات تضمن ألا تكون تكنولوجيا الآفاق الجديدة – التي تتخطى الحدود القطاعية والجغرافية وحدود الأجيال –  مناسبة تجارياً فقط بل أن تكون منصفة وأخلاقية أيضاً. وسيتطلب ذلك تقييماً متواصلاً صارماً وموضوعياً وشفافاً يشارك فيه جميع المستفيدين."

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين: "إن هناك حاجة ملحة إلى تسريع جهودنا لمعالجة التغير المناخي والدفع بالتقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة" مشددًا على أن بإمكان تكنولوجيا الآفاق الجديدة أن تقدم حلولا مؤثرة، مضيفًا أنه "على الرغم من أن لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة، فإن التقنيات الجديدة - إذا أسيئت إدارتها - يمكن أن يكون لها آثار سلبية خطيرة على المجتمعات".

 

وأوضحت الدراسة أنه في حين قد يستفيد بلد أو قطاع معين أو مهنة من تكنولوجيا جديدة بشكل واضح، فإن بلدانا أخرى قد تكسب قليلاً أو حتى تخسر تماماً من هذا التطور، إذ لا تزال الفروقات التكنولوجية بين الدول كبيرة للغاية خصوصاً في مجال تكنولوجيا الآفاق الجديدة المتسارعة في التطور. ولم يستفد بعد العديد من البلدان النامية من طفرات الماضي التكنولوجية بشكل كامل، بينما تتركز الابتكارات في تكنولوجيا الآفاق الجديدة في عدد محدود من الشركات والبلدان.

وتقول الدراسة الاستقصائية إن التعاون الدولي سيكون أمرا حتميا لتسهيل نقل التكنولوجيا بين البلدان ولإتاحة الابتكارات الوطنية، وتحقيق مرونة أكبر في نظام حقوق الملكية الفكرية وبالمواءمة في معايير التكنولوجيات المستحدثة.

وحسب الدراسة فمن الممكن للأمم المتحدة أن تقدم تقييما موضوعيا لتأثير هذه التكنولوجيات الناشئة على نتائج التنمية المستدامة، بما في ذلك آثارها على العمالة والأجور وتوزيع الدخل. ومن شأن ذلك أن يمكّن الدول الأعضاء من توجيه وتيرة وتسلسل التقدم التكنولوجي نحو التنمية المستدامة لبلدانها.