محكمة العدل الدولية تقضي برفع عقوبات أميركية على إيران

حكمت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بالإجماع بأن تزيل الولايات المتحدة، بالسبل التي تختارها، أي عوائق أمام التصدير الحر للاحتياجات الإنسانية إلى إيران نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية.

وكانت إيران قد رفعت دعوى قضائية في أواخر آب / أغسطس زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت "معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية" لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات بعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.

ووجدت المحكمة أن بعض التدابير التي اشتكت منها إيران قد تتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية للولايات المتحدة، وبالتالي قد تؤثر على الأقل على بعض الحقوق التي استشهدت بها إيران بموجب معاهدة 1955. ولكن المحكمة ذكرت أن ذلك لم يشمل التدابير المتعلقة باستيراد وشراء السلع الضرورية للاحتياجات الإنسانية وسلامة الطيران المدني.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف في حيثيات الحكم:

" بالإجماع: على الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955، أن تزيل، بوسائل تختارها، أية عوائق تنشأ عن التدابير المعلنة في 8 أيار / مايو 2018 بشأن التصدير الحر إلى أراضي جمهورية إيران الإسلامية من الأدوية والأجهزة الطبية، والمواد الغذائية والسلع الزراعية، وقطع الغيار والمعدات والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك الضمان والصيانة وخدمات الإصلاح والتفتيش اللازمة لسلامة الطيران المدني."

وأضاف رئيس المحكمة أن على الولايات المتحدة أن تضمن منح التراخيص والأذونات اللازمة، وألّا تخضع المدفوعات وغيرها من عمليات تحويل الأموال لأي قيود فيما يتعلق بهذه السلع والخدمات.

وقالت المحكمة إن على الطرفين الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو توسيعه أمام المحكمة أو يجعل الأمر أكثر صعوبة في التوصل إلى حل.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن قرارتها ملزمة. إلّا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات.