وزير الخارجية الليبي: يد العدالة ستلاحق كل من كان وراء الهجمات في طرابلس

29 أيلول/سبتمبر 2018

أكد محمد الطاهر حمودة سيالة وزير الخارجية الليبي العزم على مواصلة الجهود لإخراج ليبيا من أزماتها والوقوف بصلابة ضد كل من يحاول فرض توجهاته بقوة السلاح.

 

وفي اليوم الرابع للمداولات العامة للجمعية العامة، قال سيالة:

"عبرنا عن إدانتنا واستنكارنا للهجمات المسلحة التي تعرضت لها ضواحي مدينة طرابلس خلال الأسابيع الماضية والتي أحدثت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وروعت النساء والأطفال وهجرت المدنيين الأبرياء. إننا نقدر عاليا جهود بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد غسان سلامة التي أفضت إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، ونطالب جميع الأطراف بالالتزام بذلك، ونؤكد أن يد العدالة الوطنية والدولية ستلاحق كل من كان وراء هذه الهجمات وما سببته من مآس. ونحن عازمون من جانبنا على إجراء الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي، بما يسهم في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ويحقق استتباب الأمن والسلام في البلاد."

وأكد وزير الخارجية الليبي أن اللجوء إلى السلاح والتهديد به لا يخدم إلا شبكات الإرهاب التي تجد في الفوضى الفرصة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية.

وتحدث عن "ظاهرة الهجرة غير النظامية" وقال إن ليبيا تسعى لمعالجة استمرار تدفق هؤلاء المهاجرين الذين يعرضون أنفسهم لاستغلال شبكات تهريب البشر ومخاطر عبور البحر الذي يودي بحياة الآلاف منهم.

"بات واضحا أن الاعتماد على البعد الأمني وحده في معالجة هذه الظاهرة لا يمثل الحل الأمثل، وإن الأمر يتطلب التركيز على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس لطلب هذه الهجرة المحفوفة بالمخاطر، ونحن إذ نرحب في هذا الصدد بمشروع الاتفاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المقرر أن يعتمده المؤتمر الحكومي الدولي في مراكش في المملكة المغربية في شهر ديسمبر المقبل، فإننا نؤكد بأننا كنا نود أن يعطي مشروع الاتفاق مساحة أكبر لمعالجة هذه الظاهرة. ومع أننا نتفق على الحاجة لحماية حقوق المهاجرين قدر المستطاع، إلا أن استمرار وزيادة هذه التدفقات يرهق الإمكانات والقدرات الوطنية، وتصبح في بعض الأحيان غير قادرة على ضمان وكفالة تلك الحقوق."

وأكد تقديره للجهود المتواصلة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة والفريق العامل معه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والمساهمة في إيجاد حلول للعديد من المشاكل والصعوبات.

وقال إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدعم ويؤيد أي مسار يفضي إلى التسوية السياسية الشاملة. وأضاف "من هذا المنطلق تفاعلنا مع الأصوات المطالبة بتنظيم انتخابات عامة تخرج البلاد من أزمتها السياسية وقمنا بتسهيل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في تسجيلها للناخبين."

وأشار إلى أن عدد المسجلين كان غير مسبوق وفاق التوقعات.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.