خبراء دوليون يدينون الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

حث عدد من خبراء* الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية على ضمان كفالة كل الحقوق في تطبيق الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة والمحايدة والعلنية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.

 

وذكر بيان صحفي صادر عن الخبراء أن المحتجزين أمل فتحي، وشادي الغزالي حرب، ومحمد إبراهيم رضوان المعروف أيضا باسم محمد أوكسجين، ووائل عباس، وهيثم محمدين، الذين نشطوا في العمل على صعيد قضايا مثل الفساد والتعذيب وحقوق المرأة والقتل خارج نطاق القضاء، يواجهون اتهامات تتعلق بحرية التعبير والانتماء إلى الأحزاب.

 

وقال البيان إن ثلاثة من المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بالمشاركة في منظمات إرهابية.

وأعرب الخبراء عن القلق إزاء احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة، بسبب عملهم السلمي والمشروع عن الحقوق كما أفادت التقارير.

وقالوا إن الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتبع نهج عدم القبول المطلق للمعارضة، التي تقمع غالبا بحجة محاربة الإرهاب.

وأضاف الخبراء "يجب ألا يعاقب أي شخص لمجرد التعبير عن المعارضة السياسية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية." وشددوا على ضرورة السماح لجميع المعتقلين، بغض النظر عن الاتهامات ضدهم، بالوصول الفوري وبشكل الملائم للمحامين.

وأكد الخبراء الدوليون على ضرورة عدم إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب، ضد الأفراد الذين يمارسون بسلمية حرية التعبير والانتماء إلى الأحزاب، وهي حرية تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.

وأعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص بشأن أمل فتحي، التي تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة.

وتفيد التقارير بأن السيدة أمل فتحي تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة، وقد تم تشخيصها بالشلل في يوليو. ومن المقرر عقد جلسة محاكمتها يوم السبت 29 سبتمبر.

وناشد الخبراء السلطات المصرية ضمان، وبشكل عاجل، اتباع الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم السيدة أمل فتحي. وقالوا إن غياب مثل هذه الضمانات، يتوجب إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.

وحث الخبراء السلطات المصرية على احترام الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، باعتبار ذلك أولوية، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المدافعين عنها.

 

*الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، مجموعة العمل المعنية بقضية التمييز ضد النساء في القانون والممارسة، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.