الأمين العام يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين

قال الأمـين العام للأمم المتحدة إن الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، تضمن خيارات إضافية ممكنة لوضع آلية للحماية الدولية.

ومن ذلك الوجود لدولي المعزز من خلال توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية، وتخصيص مراقبين دوليين سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث.

وقال التقرير إن نشر بعثة مراقبة سيتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها.

وأكد التقرير أن حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن، وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في مايو أيار 2017، والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تتخذ بالفعل العديد من المبادرات في مجال الحماية، إلا أن التدابير المتخذة لا ترقى إلى الشواغل المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الواردة في قرار الجمعية العامة ذي الصلة.

وأشار الأمين العام، في تقريره، إلى أن الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي، وإلى أن يتحقق هذا الحل يمكن للدول الأعضاء، كما قال غوتيريش، استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة التي ستعزز بشكل كبير حماية المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أيضا تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين.

قدم التقرير عملا بقرار الجمعية العامة الذي طلبت فيه من الأمين العام دراسة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم تقرير خطي يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.