منظور عالمي قصص إنسانية

في إطار سياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، الأمم المتحدة تعلن تلقي ادعاءات جديدة

لافتة تشير إلى سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بعدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والعتداء الجنسيين.
الأمم المتحدة.
لافتة تشير إلى سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بعدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والعتداء الجنسيين.

في إطار سياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، الأمم المتحدة تعلن تلقي ادعاءات جديدة

شؤون الأمم المتحدة

منذ بداية نيسان/أبريل وحتى نهاية حزيران/يونيه من هذا العام، تلقت الأمم المتحدة 43 ادعاء يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل أفرادها، 18 من عمليات حفظ السلام و25 من الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للمنظمة الأممية. يأتي الإعلان كجزء من التزام الأمين العام بزيادة الشفافية بشأن الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداء الجنسيين داخل الأمم المتحدة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى عدم التحقق من جميع الادعاءات بالكامل وأضاف أن العديد منها في مرحلة التقييم الأولي. 

وفضلا عن ذلك، تلقت الأمم المتحدة 24 ادعاء يتعلق بأفراد غير تابعين للأمم المتحدة يعملون مع شركاء التنفيذ، وثلاثة ادعاءات تتعلق بالقوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة التي أذن بها مجلس الأمن. وبذلك يكون العدد الإجمالي للادعاءات 70. 

وعن التسلسل الزمني لوقوع الادعاءات، قال حق "يُزعم أن 27 حادثة وقعت عام 2018؛ وتسع حالات عام 2017، وخمسا عام 2016، وعشرا عام 2015، وحالتين عام 2014؛ و17 ادعاء لم يعرف لها تاريخ." 

ومن أصل الادعاءات السبعين، صنف 18 على أنه إساءات جنسية، و46 استغلالا جنسيا. وتوجد 84 ضحية: 46 امرأة، و17 فتاة أقل من 18 سنة، و12 أنثى لم يعرف عمرها، وولد واحد أقل من 18 سنة، وخمسة ذكور مجهولو العمر، ولم يعرف جنس ثلاث من الضحايا. أما فيما يتعلق بالجناة المزعومين كان هناك 80 رجلا وأربع نساء وأربعة أفراد لا يعرف جنسهم. 

ومن بين الادعاءات السبعين، ثبتت صحة ثلاثة منها عن طريق التحقيق، فيما لم تثبت اثنتان. ويبقى 34 ادعاء في مراحل مختلفة من التحقيق؛ 24 منها خلال التقييم الأولي. وثلاثة ادعاءات قيد المراجعة، وقد تم توفير معلومات محدودة من قبل المنظمة المبلغة. وأغلقت أربعة تحت ظروف أخرى. بينما أحيل 16 ادعاء إلى الدولة العضو لاتخاذ إجراءات بشأنها. 

هذا وتواصل الأمم المتحدة جهودها لتنفيذ استراتيجية الأمين العام لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ففي إطار إنهاء الإفلات من العقاب، أطلقت المنظمة في حزيران/يونيه أداة إلكترونية لفحص موظفيها الذين فصلوا أو استقالوا أو انفصلوا عن المنظمة أثناء التحقيق، نتيجة مزاعم مبررة عن الاستغلال والاعتداء الجنسيين.