الصومال: تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي واستمرار الجزاءات حتى تمسك الحكومة بزمام الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2431 لعام 2018، الذي جدد فيه ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى نهاية أيار/مايو 2019، تأكيدا على ما تمثله البعثة من أهمية حاسمة من الناحية الأمنية في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها الصومال.

كما أقر المجلس البدء في خفض عناصر البعثة بشكل تدريجي، اعتبارا من نهاية فبراير المقبل، ليصل مستوى القوات إلى 20,626 فردا بحد أقصى، و1040 شرطيا بحد أدنى. ويأتي ذلك تماشيا مع الخطة الانتقالية لتمكين قوات الأمن الصومالية من تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن في البلاد بحلول نهاية 2021.

وكان المجلس قد أقر زيادة مؤقتة في عدد قوات البعثة عامي 2012 و2013 بشكل مؤقت.

وقد أعرب أعضاء المجلس في القرار عن اتفاقهم مع الأمين العام بأن الظروف السائدة في الصومال ليست مناسبة لنشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

وفي نفس الجلسة، قدم رئيس لجنة الجزاءات المعنية بالصومال وإريتريا سفير كازاخستان خيرت عمروف، إحاطة إلى المجلس عن زيارته الأخيرة إلى جيبوتي وكينيا والصومال وإثيوبيا مطلع أيار / مايو الماضي، والتي لم يتمكن الوفد خلالها من زيارة إريتريا.

ومن حيث العقوبات المفروضة على الصومال، رحب رئيس لجنة الجزاءات بالإرادة القوية من جانب حكومة الصومال الاتحادية لإيجاد إدارة جديدة تعمل على الإصلاحات وتتحمل مسؤولية أمن ومستقبل البلاد. 
ولكن عمروف قال إن رأي اللجنة هو "عدم رفع حظر الأسلحة بالكامل حتى يخضع الصومال لإصلاحات سياسية وأمنية." 

وأشاد عمروف باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم توقيعه في 8 تموز / يوليه في أسمرة، منهيا بذلك 20 عاما من النزاع، وأعاد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد أشار إلى أن هذه التطورات يمكن أن تؤدي إلى إزالة جزاءات الأمم المتحدة المفروضة على إريتريا.