مخاوف من خلط مشروع قانون جديد في الهند بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

حثت خبيرتان أمميتان في مجال حقوق الإنسان البرلمان الهندي على تعديل التشريع الجديد المقترح للتصدي للاتجار بالبشر، وذلك لضمان أن تتماشى التدابير التي يقترحها مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وقالت الخبيرتان إن القانون، كما قدمته الحكومة إلى البرلمان في الثامن عشر من يوليو، يركز على التصدي للاتجار من منظور القانون الجنائي، بدون إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان يضع الضحايا في قلب الجهود، بما يهدد بإلحاق الضرر بالأفراد المستضعفين.

وقالت كل من المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعبودية "إن الاتجار بالبشر، بشكل رئيسي، انتهاك جسيم لحقوق الإنسان." وأضافتا أن القانون يغالي في التشديد على الاستجابة الجنائية بدون الأخذ في الاعتبار بالشكل الكافي، حقوق واحتياجات الضحايا وحمايتهم وإعادة تأهيلهم بالصورة الفعالة والملائمة.

وقالت الخبيرتان، في بيان صحفي، إن وضع إطار عمل قانوني ملائم يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة أمر رئيسي ليس فقط لضمان تحديد الضحايا ومساعدتهم بل وأيضا لضمان إجراء تحقيقات ومقاضاة أكثر فعالية للجناة.

وذكر البيان أن مشروع القانون يبدو أنه يخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تجريم كل المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم ضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملون له، الذين يقعون فريسة في أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر بسبب عدم وجود قنوات شرعية منظمة ومنتظمة وآمنة للهجرة.