منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضية اللاجئين تدعو إلى توفير ممر آمن لنحو 140 ألف نازح في جنوب سوريا

نازحون من ريف القنيطرة، جنوب غرب سوريا، متجهون إلى مناطق قرب الجولان. يونيو حزيران 2018.
UNICEF/Alaa Al-Faqir
نازحون من ريف القنيطرة، جنوب غرب سوريا، متجهون إلى مناطق قرب الجولان. يونيو حزيران 2018.

مفوضية اللاجئين تدعو إلى توفير ممر آمن لنحو 140 ألف نازح في جنوب سوريا

المهاجرون واللاجئون

في ضوء الموجة الأخيرة من الأعمال القتالية في جنوب سوريا، حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف على حماية المدنيين النازحين وتوفير ممر آمن لهم. إذ لا يزال حوالي 140 ألف شخص نازحين في جنوب غرب سوريا، تشتد حاجتهم إلى ممر آمن لمغادرة المنطقة، بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية الفورية والحماية والمأوى، بحسب بيان صحفي أصدرته المفوضية اليوم الجمعة. 

قرأ البيان المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في جنيف، قائلا:

"في خضم القتال المستمر وحالات النزوح الجديدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، قُدِّر أن ما يقرب من 13 ألف لاجئ من البلدان المجاورة و750 ألف نازح آخر عادوا إلى ديارهم في حلب وحمص وحماه وريف دمشق ودمشق والجنوب الغربي والشمال الشرقي لسوريا. بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في المجال الإنساني، قمنا بتعبئة استجابة قوية للمعونة داخل سوريا، وصلت إلى عشرات الآلاف من الأشخاص."

وتحسبا لهذه التطورات، قال المتحدث الرسمي إن "المفوضية قد زادت من قدرتها داخل سوريا عام 2017 لدعم اللاجئين والنازحين داخليا الذين يعودون بشكل تلقائي." هذا بالإضافة إلى مواصلة العمل على تعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية للنازحين والعائدين وغيرهم من السكان المتضررين من الأزمة.

وسلط ماهيسيتش الضوء على الحاجة إلى زيادة جديدة في المساعدات، مشيرا إلى مواصلة المفوضية الدعوة إلى الوصول المستمر للجهات الفاعلة في المجال الإنساني.

وفيما يتعلق بإعلان السلطات السورية والروسية يوم الأربعاء بشأن إنشاء مركز في سوريا لمساعدة اللاجئين العائدين إلى ديارهم، قال ماهيسيتش إن المفوضية لم تر بعد تفاصيل هذه الخطة، لكنه أضاف "نحن على استعداد للمشاركة في مناقشات حول هذه الخطط مع الحكومة السورية والاتحاد الروسي."

وبينما أكدت المفوضية على حق اللاجئين دائما في العودة، شددت على أن أي خطة تهدف إلى تمكينهم من ممارسة هذا الحق يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية، أي يجب أن تكون العودة طوعية وتتم في ظروف آمنة وكريمة وأن تكون مستدامة.