مفوضية شؤون اللاجئين ترحب بإنهاء الخلاف حول استقبال 450 شخصا عالقا في البحر المتوسط

رحبت مـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقرار الجماعي الذي اتخذته عدد من الدول الأوروبية، لإنهاء الخلاف حول إنزال 450 مهاجرا ولاجئا عالقا في البحر المتوسط.

واتفقت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال على إنزال المهاجرين واللاجئين وتقاسم معالجة قضاياهم، بما في ذلك أي طلبات لجوء قد يتم تقديمها.

وأعرب فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن أمله في "تنفيذ هذه الترتيبات بسرعة وفعالية." مضيفا أنه وبالإضافة إلى إنهاء معاناة هؤلاء اللاجئين، فإن القرار يعد "مثالاً إيجابياً على الكيفية التي يمكن بها للدول، من خلال العمل الجماعي، دعم الإنقاذ البحري، وإدارة الحدود مع الالتزام في نفس الوقت بتعهداتها الدولية بشأن اللجوء". مشيرا إلى الحاجة إلى حلول تتجاوز الترتيبات "المجزأة".

وكانت الحكومات الأوروبية قد التزمت خلال قمة الاتحاد الأوروبي، في أواخر يونيه/حزيران الماضي، باتباع نهج أكثر تعاونا يمكن التنبؤ به وإدارته بشكل جيد، للتعامل مع جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.

 لكن بيان غراندي أشار إلى أنه وحتى تطبيق هذا النهج، ستظل الترتيبات الخاصة بالوافدين عبر البحر المتوسط ​​قصيرة الأجل وغير قابلة للاستمرار، وسيتم تقويض النهج الأوروبي المشترك، فيما ستتعرض الأرواح للخطر مع كل محاولة عبور جديدة لقارب يقل مهاجرين.

 وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأخيرة بشأن رفض استقبال الأشخاص الذين تم إنقاذهم بواسطة سفن تابعة لمنظمات غير حكومية، والقيود الأخرى على عمليات المنظمات غير الحكومية، مثيرة للقلق العميق، ولا تعالج الأسباب الجذرية التي تدفع اللاجئين إلى الهجرة غير النظامية، ولا اليأس الذي يدفع الناس إلى الفرار عن طريق البحر في قوارب غير صالحة للإبحار. وأضاف أن هذا يعني أن الناس يواصلون العبور وبالتالي يفقدون حياتهم.

وقال البيان إنه وفي الوقت نفسه، وبينما تقع على عاتق الدول التزامات بإنقاذ الأرواح وتوفير الحماية للاجئين، فإن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم لا يتمتعون بحق غير مقيد في اختيار المكان الذي يرغبون في الذهاب إليه.

وشدد على ضرورة إنزال المهاجرين في مكان آمن فعليا، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، ولكن ليس بالضرورة في المكان الذي يفضلونه.