تحديث الدستور الغذائي.. وضع حد أقصى للمواد الكيمائية في الأغذية

بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الإيطالية روما اجتماعات هيئة المعايير الغذائية الدولية لمناقشة تطبيق معايير السلامة الغذائية وجودتها، من خلال تحديث الدستور الغذائي.

والدستور الغذائي هو الوثيقة المسؤولة عن حماية صحة المستهلك وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

ومن بين التعديلات التي يتوقع إدخالها على الدستور الغذائي، اعتماد نص حول الحد الأقصى لمستوى الكادميوم في الشوكولاتة، وبنود أخرى تتعلق بالحدود القصوى للرصاص في عدد من السلع الاستهلاكية، ومستوى ميثيل الزئبق في الأسماك، ومخلفات المبيدات الحشرية في الغذاء.

والكادميوم هو عنصر كيمائي يشكل تهديدا لصحة الإنسان ويعتبر مادة مسرطنة يمكن أن تسبب أنواعا متعددة من السرطانات. أما ميثيل الزئبق فهو مادة سامة للجهاز العصبي.

وتساهم المواصفات الدولية للأغذية وتوجيهات الدستور الغذائي في سلامة التجارة الدولية بالأغذية وجودتها. ويمكن للمستهلكين الوثوق بسلامة وبجودة المنتجات الغذائية التي يشترونها، ويمكن للمستوردين الوثوق بأن الأغذية التي يطلبونها تتماشى مع ما حددوه من خصائص. كما تعد مواصفات الدستور الغذائي في العديد من الحالات أساسا للتشريعات الوطنية بشأن سلامة الأغذية.

ومنذ تأسيس نظام الدستور الغذائي في عام 1963، تطور بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة لأجل التصدي للتحديات الناشئة. إذ تشكل التجارة الدولية للأغذية قطاعا تبلغ قيمته 200 مليار دولار سنويا، حيث تنتج مليارات الأطنان من الأغذية وتسوق وتنقل.