منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب

ما لا يقل عن 100 ألف شخص تحتجزهم  داعش
UNHCR/Ivor Prickett
ما لا يقل عن 100 ألف شخص تحتجزهم داعش

الأمم المتحدة: مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب

السلم والأمن

يستضيف مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر رفيع المستوى الأول لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب، يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي، لاستعراض تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث يجمع غالبية رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب من جميع أنحاء العالم من أجل إظهار التضامن الدولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف - وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب تحدث إلى أخبار الأمم المتحدة عن أهم القضايا التي سيتناولها المؤتمر:

” الموضوع الأول الذي ستتم مناقشته هو عملية تبادل المعلومات. وهو موضوع هام جدا في هذا الوقت بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش في العراق وسوريا. من المهم فهم كيفية منع التهديد المحتمل من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ولذلك، يعد التبادل السريع والفعال للمعلومات شرطا أساسيا وقويا جدا لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب. الموضوع الثاني هو المقاتلون الإرهابيون الأجانب. فعددهم كبير ويصل إلى آلاف الأشخاص الذين يمكن أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية ويشكلوا تهديدا في غاية الخطورة للاستقرار في بعض أجزاء العالم. لذلك، فهناك حاجة إلى استجابة مشتركة لهذه الظاهرة بالغة الأهمية، والتي تعتبر ظاهرة خطيرة للغاية."

أما الموضوع الثالث الذي سيناقشه المؤتمر فهو منع التطرف العنيف، بما في ذلك إساءة استخدام التقنيات الجديدة. وسيكون هذا الجزء من المؤتمر مفتوحا لمشاركة المجتمع المدني. وأكد المسؤول الدولي أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال.

وتعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الدول ذات السيادة. كما أنها من أهم أولويات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 

وقد شدد الأمين العام في رؤيته لمحاربة الإرهاب على أهمية احترام وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي والحماية والوقاية من الإرهاب، بما يتسق مع روح الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وللمساعدة على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، تجسدت مبادرة الأمين العام الأولى للإصلاح في إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب برئاسة فورونكوف، لتوفير القيادة الاستراتيجية لجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. 

وتلتزم الأمم المتحدة بزيادة الدعم من حيث النطاق والفعالية والأثر للدول الأعضاء بناء على طلبها، وذلك عن طريق خطة الأمم المتحدة لتنفيذ بناء القدرات حول "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" والتي تشمل 50 مشروعا، من 13 كيانا مختلفا، تعالج دورة حياة هذه الظاهرة برمتها، بدءا من الوقاية وحتى الملاحقة القضائية، وإعادة التأهيل والإدماج.

وستتناول الفعاليات الجانبية للمؤتمر تدابير حماية للبنية التحتية الحيوية والتهديد الأمني للمقاتلين الأجانب.

ويستهدف الإرهابيون البنية التحتية الحيوية بما فيها الطاقة والنقل وإمدادات المياه والسياحة وأنظمة الاتصالات منذ عقود عديدة. وتمثل هذه الأنشطة تهديدا أمنيا كبيرا للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي ككل. 

كما يمثل المقاتلون الأجانب وسفرهم تهديدا أمنيا للمجتمع الدولي، فالتحركات الحدودية من حركة عودة وإعادة توطين أولئك المقاتلين وعائلاتهم عبر الحدود من مناطق النزاع في العراق وسوريا تشكل تحديا كبيرا لوكالات إدارة الحدود والأمن في الدول الأعضاء، حيث يتوقع أن يواصل بعض أولئك المقاتلين الأجانب تحركاتهم نحو مناطق نزاعات أخرى، في حين سيحاول البعض الآخر العودة إلى بلدانهم الأصلية. 

ويحتم الأمر ضرورة منعهم من تشكيل أو قيادة خلايا إرهابية لتجنيدها في تنفيذ الهجمات الإرهابية.

ويتطلب الرد على هذا التحدي فهما شاملا لقضايا وأدوات إدارة الحدود، بما في ذلك الاستخدام المسؤول وجمع وحفظ وتبادل بيانات القياسات الحيوية في مكافحة الإرهاب. ولذلك يشدد مجلس الأمن في قراره رقم 2396 (2017) على أن استخدام بيانات القياسات الحيوية سيساعد الدول الأعضاء في الكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتحديد العائدين منهم وغيرهم من الإرهابيين.