اجتماعات في الأمم المتحدة لبحث تعزيز حقوق 1.5 مليار إنسان

12 حزيران/يونيه 2018

بمقر الأمم المتحدة تعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة بين الثاني عشر والرابع عشر من الشهر الحالي. وتعد الاتفاقية، التي صدقت عليها 177 دولة، التزاما تاريخيا، وفق ما قال الأمين العام، يؤكد أن لذوي الإعاقة نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم، وعلى ضرورة تمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية.

وفي افتتاح الدورة الحادية عشرة قال أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة:

"لن تحقق المجتمعات أبدا أهـداف التنمية المستدامة بدون المشاركة الكاملة من الجميع، بما في ذلك ذوو الإعاقة. لا يمكن أن نتحمل أو نتجاهل تهميش مساهمات مليار وخمسمئة مليون شخص. إن احترام حقوق ذوي الإعاقة حتمية أخلاقية، وليس فعلا خيريا، ولكنه إقرار بالحقوق وبالضرورة العملية، إذا ما أردنا بناء مجتمعات سليمة ومستدامة تخدم مصلحة الجميع، من ذوي الإعاقة وغيرهم."

وقد اعتمدت الجمعية العامة معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، لتدخل حيز التنفيذ عام  2008.

التمييز

ورغم الاتفاقية والعدد الكبير من الدول المصدقة عليها إلا أن ذوي الإعاقة يواجهون التمييز والصور النمطية والحرمان من الحقوق، في أماكن العمل ووسائل النقل العام إلى قاعات الحفلات والإنترنت والتفاعل الاجتماعي اليومي كما قال غوتيريش.

30 امرأة كل دقيقة

وتواجه النساء ذوات الإعاقة تمييزا مضاعفا، كما قال الأمين العام، وخاصة في أفقر دول العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن ثلاثين امرأة يعانين من إصابات خطيرة أو إعاقات أثناء الولادة كل دقيقة.

 ويرى الأمين العام أن تغيير الصور النمطية السلبية تجاه ذوي الإعاقة يتطلب بذل جهود كبيرة.

التنفيذ

وأكد أنطونيو غوتيريش أن توقيع الاتفاقية والتصديق عليها لا يكفيان، مشددا على أهمية تطبيق فحواها وإدماجه في السياسات التنموية والنظم القانونية والاستثمارات.

وشدد على ضرورة فعل المزيد من جانب كل الأطراف، من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان حصول ذوي الإعاقة على الفرص ومشاركتهم في المجتمع بشكل كامل.

ودعا إلى العمل المشترك لإزالة الحواجز ونشر الوعي ليتمكن ذوو الإعاقة من القيام بدور كامل في كل قطاعات المجتمع حول العالم.