الأمم المتحدة تدين العنف في نيكاراغوا وتصر على زيارة البلاد

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن جزعها إزاء استمرار أعمال العنف في نيكاراغوا، حيث ورد أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من مئة شخص وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

ووفق ما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف، أفادت التقارير بأن الشرطة والجماعات الموالية للحكومة أطلقت النيران على العديد من القتلى.

ولا يستطيع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوصول إلى نيكاراغوا منذ العام الماضي، حسبما قالت ثروسيل. وأضافت "نعيد التأكيد على طلبنا الذي قدمناه في 7 أيار / مايو إلى سلطات نيكاراغوا لضمان وصولنا الفوري إلى البلاد، حتى يمكننا جمع معلومات مباشرة حول ما حدث أثناء الاحتجاجات وتعزيز التدابير لمنع المزيد من الانتهاكات. نحن مقتنعون بأن زيارتنا تأتي في الوقت المناسب. وهذا أمر هام ونطلب من الحكومة استجابة سريعة."

وتفيد التقارير بأن معظم الوفيات حدثت يوم الأربعاء، وهو عيد الأم في نيكاراغوا، عندما شارك آلاف الأشخاص في مسيرات في العاصمة ماناغوا، والعديد من البلدات في جميع أنحاء البلاد، دعما للأمهات اللواتي قتل أطفالهن على أيدي الشرطة والقوات الحكومية منذ بداية الأزمة السياسية.

كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام الجيش باعتقال واحتجاز ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مراهقان. ودعت المفوضية السلطات إلى ضمان الإفراج عنهم على وجه السرعة. وأعربت كذلك عن قلقها الشديد حيال استمرار ورود التقارير عن التهديدات الموجهة ضد الصحفيين والطلاب وأعضاء الكنيسة وغيرهم.

وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا هذا الأسبوع إلى شوارع العاصمة مطالبين باستقالة الرئيس دانييل أورتيغا، في واحدة من أكثر المسيرات المتعددة منذ بدء الاحتجاجات في 18 أبريل الماضي. ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قتل ما لا يقل عن مئة شخص وجرح حوالي ألف شخص.

جدير بالذكر أن حكومة نيكاراغوا قد توقفت عن التعاون مع الأمم المتحدة منذ عدة سنوات. إذ لا يوجد في البلد منسق مقيم، وهو أعلى ممثل للمنظمة في بلد ما. ولكن بعض الوكالات، مثل اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة، لديها برامج في البلاد.