ادعاءات بتورط الورفلي في جرائم قتل في ليبيا منذ صدور مذكرة دولية باعتقاله

شددت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على أهمية المساءلة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في ليبيا والاحترام التام لسيادة القانون، من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية.

 

وأمام مجلس الأمن الدولي قالت بنسودا إن فريقا من المحكمة سافر في شهر مارس إلى ليبيا للمرة الأولى منذ يونيو 2012. وأضافت أن الزيارة تعد تقدما كبيرا في أنشطة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية العمل في المنطقة التي يدعى ارتكاب الجرائم بها.

وقالت المدعية العامة إن قضية محمود مصطفى الورفلي، الذي يدعى تورطه في مقتل 33 شخصا، تظهر الأهمية القصوى لإلقاء القبض في الوقت المناسب وتسليم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

وما زال الورفلي حرا طليقا على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بنسودا إن هناك ادعاءات، ذات مصداقية، تشير إلى ارتكابه مزيدا من أعمال القتل منذ صدور مذكرة الاعتقال.

وكانت المحكمة قد أصدرت من قبل مذكرتي اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، والرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي التهامي محمد خالد.

السفير الليبي لدى الأمم المتحدة أشار إلى التأخير في مقاضاة المتهمين. ولكنه ذكر أن ذلك لا يعني أن العدالة الوطنية لا ترغب في معاقبة المسؤولين عن الجرائم.

وأرجع التأخير إلى الوضع الأمني في ليبيا، الذي منع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من إجراء تحقيقات مباشرة في الأراضي الليبية.