خبراء دوليون يدعون إلى إعادة محاكمة 4 أشخاص حكم عليهم بالإعدام في البحرين

دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* إلى إعادة محاكمة أربعة رجال حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية بحرينية في محاكمة جماعية "انتهكت ضمانات المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة، وبعد اعترافات أدلي بها تحت التعذيب" وفق ما ذكره الخبراء.

ورحب بيان صحفي صادر عن الخبراء الدوليين بأنباء أفادت بأن ملك البحرين خفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة. ولكنهم استنكروا، في الوقت نفسه، صدور أحكام الإعدام.

وقد صدرت الأحكام على الرجال الأربعة من المحكمة العسكرية البحرينية العليا في الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول، بعد اتهامهم بالمشاركة في خلية إرهابية ومحاولة اغتيال القائد الأعلى للقوات المسلحة. وصدر حكم غيابي بحق شخصين آخرين أدينا بنفس الاتهامات.

وذكر البيان الصحفي أن جنسياتهم قد سحبت منهم جميعا، مضيفا أن طلبات الاستئناف قد رفضت من محكمة النقض في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

ودعا الخبراء السلطات البحرينية إلى ضمان إعادة محاكمة الأشخاص الأربعة بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحايد في ادعاءات تعرض أولئك الأشخاص للاختفاء القسري والتعذيب، بغرض محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال ومنع تكرارها.

وطالب خبراء الأمم المتحدة السلطات بإعادة جنسيات أولئك الأشخاص الأربعة إليهم ولأي شخص آخر تعرض لنفس العقاب بعد محاكمات جماعية تتعارض مع المعايير الدولية وقانون حقوق الإنسان.

وكانت تلك هي المحاكمة العسكرية الأولى لمدنيين في البحرين منذ عام 2011، بعد أن عدل ملك البحرين الدستور عام 2017 للسماح بمحاكمة المدنيين عسكريا، وفق ما جاء في البيان.

*الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بالإعدامات التعسفية، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في التعبير، المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، المقرر الخاص المعني بقضية التعذيب، المقرر الخاص لحرية الدين أو المعتقد، ورئيسي مجموعة العمل المعنيتين بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.