مجددا.. الأمم المتحدة تطالب بالوصول الإنساني الآمن والمستدام إلى سوريا

ردا على الوضع الإنساني المقلق في سوريا، دعت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، في مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2401، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما متتاليا على الأقل لتقديم المساعدات الطارئة إلى البلاد.

فعلى الرغم من القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في شهر فبراير / شباط الماضي، وصلت الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية النزاع، في حين تزايدت الاحتياجات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، حسبما قالت مولر في إحاطتها لأعضاء المجلس.

وأثناء تقديم أحدث تقرير للأمين العام عن الحالة الإنسانية في سوريا، أشارت مولر إلى ثلاثة مجالات بدا فيها التقدم المحرز في تنفيذ القرار 2401 ممكنا. هي، أولا، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام جميع الأطراف لقوانين الحرب، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ووقف الهجمات على المستشفيات. ثانيا، ضمان الوصول الآمن والمستدام وبدون معوقات إلى جميع المحتاجين. وثالثا، التوقف عن إزالة المواد الطبية من القوافل الإنسانية.

وقالت مولر، "بينما توقف القتال في منطقة الغوطة الشرقية، التي تخضع الآن لسيطرة الحكومة، لم يُسمح للأمم المتحدة بالسفر إلى دوما، حيث لا يزال 70 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات طارئة."

كما تطرقت مساعدة الأمين العام أيضا إلى الوضع الكارثي في محافظة إدلب، حيث نزح 400 ألف شخص منذ منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، وزاد عدد النازحين في إدلب بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.