مسؤولة أممية: الأوضاع في كوكس بازار ينبغي ألّا تحجب محنة المسلمين في راخين

شددت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر على ضرورة وضع حماية الفئات الأشد ضعفا في صميم استجابة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية وحكومة ميانمار.

وفي مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة، أطلعت السيدة مولر الصحفيين على نتائج الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى ميانمار، والتقت خلالها أونغ سان سو تشي مستشارة الدولة هناك لبحث جهود السلام والمصالحة.

ووصفت مساعدة الأمين العام أوضاع النازحين الروهينجا في ولاية راخين قائلة:

"في ولاية راخين زرت مخيمات تضم نحو 130 ألف شخص، يعرّف معظمهم أنفسهم على أنهم من الروهينجا، لا يزالون عالقين في ظروف يرثى لها بعد ما يقرب من ست سنوات من النزوح، وفي بلدة ماونداو التقيت بالمجتمعات المحلية المتضررة من عنف العام الماضي... وشهدت مناطق حرقت فيها قرى بأكملها وهدمت بالجرافات. هناك أزمة إنسانية على جانبي الحدود بين ميانمار وبنغلاديش تؤثر على أكبر مجموعة من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم."

وأضافت السيدة مولر أن أوضاع المخيمات في كوكس بازار التي تستحوذ على اهتمام العالم، لا ينبغي أن تحجب محنة 400 ألف مسلم لا يزالون يعيشون في ولاية راخين وما زالوا يواجهون حياة من المشقة والتهميش بسبب القيود المفروضة على حركتهم.

"هذه القيود تعرّض حياتهم للخطر بشدة وتعوق وصولهم إلى خدمات الصحة وسبل كسب العيش والحماية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى."

وأكدت مساعدة الأمين العام على الحاجة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين، التي يرأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، بشكل كلي وغير متحيز وبنفس الروح التي كُتبت بها.

وعن جهود حل أزمة اللاجئين والنازحين، قالت مولر:

"لا يمكن الوصول إلى الظروف التي تهيئ عودة اللاجئين والنازحين داخليا بطريقة كريمة وطوعية ومستدامة إلاّ إذا تم تناول المسائل الحرجة المتعلقة بحرية الحركة والتماسك الاجتماعي وسبل العيش والوصول إلى الخدمات."

وأعربت مولر عن قلقها إزاء ما شهدته، خلال الزيارة، من قيود مفروضة على حركة الروهينجا وأيضا على عمال الإغاثة في ولاية راخين. ودعت في هذا الصدد المسؤولين في ميانمار إلى رفع هذه القيود ومنح العاملين في المجال الإنساني حرية الوصول الدائم وبدون عوائق إلى المحتاجين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة.

كما قامت مساعدة الأمين العام بزيارة ولاية كاشين، حيث التقت ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية وزارت مخيمات النازحين، بما في ذلك مجموعة من النساء والفتيات اللواتي يقمن باتخاذ إجراءات للاستجابة لاحتياجات النساء في مجتمعات النازحين، بما فيها منع العنف القائم على نوع الجنس.

وخلال اللقاء شددت النساء على أهمية الوقاية والتعليم في بناء مجتمعات أقوى وأكثر أمنا، وأعربن عن مخاوف النازحات عبر الولاية.

وحسبما قالت مولر، أدى تجدد القتال بين الجيش والجماعات المسلحة العرقية في ولايتي كاشين وشان إلى نزوح ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص أو إعادة تشردهم منذ بداية العام، في حين يبقى حوالي مئة ألف شخص نازح هناك منذ عام 2011.

وقالت مولر إن "الصراع في كاشين هو أحد أطول النزاعات في العالم، ولكنه أزمة إنسانية منسية."