مكتب حقوق الإنسان يدعو إلى فعل كل ما يمكن لتجنب وقوع خسائر بشرية في غزة

شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يفعل القادة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة كل ما بوسعهم لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح.

جاءت المناشدة بعد استنكار المكتب لمصرع 16 شخصا أثناء مشاركتهم في مسيرة "العودة الكبرى" في غزة الأسبوع الماضي.

المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل قالت للصحفيين في جنيف، إن هناك مؤشرات تفيد بأن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

"لدى تأمين حاجز الخط الأخضر، يتوجب على قوات الأمن الإسرائيلية، وفق قانون حقوق الإنسان الدولي، احترام الحق في التجمع والتعبير السلميين، واستخدام، بأكبر شكل ممكن، السبل غير العنيفة لتأدية واجباتها. وبما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن استخدام الأسلحة النارية في حالات الضرورة القصوى فقط، وكخيار أخير، استجابة لتهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطرة. نذكـّر إسرائيل بالتزاماتها بشأن ضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في  غزة، فإن الاستخدام غير المبرر أو القانوني للأسلحة النارية من قبل قوات تنفيذ القانون، والذي يؤدي إلى الموت، قد يصل إلى القتل العمد وهو انتهاك جسين لاتفاقية جنيف الرابعة."

وأشار المكتب إلى أن إسرائيل نفت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وجدد المكتب دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة من قبل السلطات في الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي.