مسؤول دولي يشدد على ضرورة وجود آلية لمساءلة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا

قال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام إن استمرار مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يؤكد على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق حول آلية مساءلة مناسبة، وضرورة تجنب الإفلات من العقاب، وكفالة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحميلهم المسؤولية.

السيد ماركرام، الذي تحدث أمام مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الأربعاء، أعرب عن أسفه لعدم تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة نهاية العام الماضي، بينما لم تتوقف ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال، "يبدو أن النظر في آلية المساءلة قد تباطأ، إن لم يكن قد توقف."

وأشار السيد ماركرام إلى مواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة عملها، حيث يوجد فريق منها في دمشق حاليا للنظر في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية الأخيرة. ولكنه أكد مجددا على أن استنتاجات بعثة تقصي الحقائق لا تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام هذه الأسلحة.

هذا وتستمر سوريا في تدمير المرفقين المتبقيين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هناك، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تدميرهما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من بداية العمل على ذلك، حسبما قال السيد ماركرام. وهي خطوة أساسية نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.