الآلية المعنية بوقوع الجرائم الدولية في سوريا تؤكد استمرار عملها بشكل مستقل عن التطورات السياسية

في أول تقاريرها، ذكرت آلية الأمم المتحدة الدولية المستقلة المعنية بوقوع الجرائم الدولية في سوريا أن محققي جرائم الحرب جمعوا "كما غير مسبوق من المعلومات" توثق ارتكاب فظائع من قبل جميع الأطراف في سوريا.

وقالت كاترين ماركي-يول، رئيسة الآلية إن التقرير يشدد على جهود الآلية المستقلة لتحويل التحدي المتمثل في العدد الكبير من الوثائق، إلى فرصة.

وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف:

"عمل الآلية بشأن المحاسبة سيتواصل بشكل مستقل عن تطورات عملية السلام السورية، وسيقوم على مبدأ عدم العفو عن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأساسية...تتضمن ولايتنا أيضا الإقرار بأهمية دور المجتمع المدني، واعتماد نهج يضع الضحايا في قلب الجهود وتمكين المجتمعات المتضررة، والتصدي للجرائم الجنسية والقائمة على نوع الجنس والجرائم ضد الأطفال وتيسير سير العدالة الانتقالية بشكل أوسع."

وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الآلية في ديسمبر/كانون الأول 2016، في إطار عملية محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وسيقوم فريق الآلية بإتمام اتفاق مع لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي جمعت أدلة وشهادات خلال السنوات الست الماضية، والتي سيكون عملها مكملا للآلية.

وأحد التحديات التي تواجهها الآلية المستقلة، كما يوردها التقرير، يتمثل في غياب الميزانية المنتظمة. وقالت مارشي يول إن الفريق يمول بالمساهمات الطوعية.

كما يتناول التقرير عدم القدرة على زيارة الأراضي السورية لجمع الأدلة على ارتكاب الجرائم.

وكلفت الآلية الدولية المستقلة بجمع الأدلة وتحليلها، وتجهيز الملفات لتيسير الإجراءات الجنائية المستقلة والتعجيل بها بما يتوافق مع معايير القانون الدولي.