مجلس الأمن يدين استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدين من جديد على الحاجة إلى وضع آلية لمحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال.

وكرر أعضاء المجلس تأكيدهم على ما يشكله استخدام الأسلحة الكيميائية من انتهاك خطير للقانون الدولي، مشددين في هذا الصدد على ضرورة أن يخضع المسؤولون، من أفراد أو كيانات أو مجموعات أو حكومات، عن أي استخدام لتلك الأسلحة للمساءلة.

جاء ذلك على لسان السفير الهولندي كارل فان أوستروم رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، في لقاء مع الصحفيين بالمقر الدائم، عقب اجتماع للمجلس مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، حول التقدم المحرز في نزع الأسلحة الكيميائية السورية.

وردا على سؤال حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، إن بعثة تقصي الحقائق تمكنت من جمع العديد من العينات وإجراء حوالي ألف تحليل، ومن ثم إرسال العينات إلى مختبرات متخصصة لتحليلها مرة أخرى.

وأَضاف "إذا ثبتت النتائج فسنعتبرها مؤكدة، وإذا كانت هناك اختلافات، فسنرسل مجموعة ثالثة إلى مختبرات أخرى. وهذا لم يحدث قط حتى الآن."

وتابع أوزومجو، "هناك عدة مزاعم تنظر فيها البعثة حول استخدام الكلور، بعضها تُنسب إلى الحكومة السورية، والبعض الآخر إلى جماعات معارضة."

وفيما يتعلق بعفرين، أشار أوزومجو إلى وجود بعض المزاعم، التي نظرت فيها البعثة، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها لم تجد أدلة كافية لمتابعة التحقيق.