الكونغو الديمقراطية.. نقص التمويل العائق الأكبر أمام التصدي للأزمة الإنسانية وتحذير من قمع الحريات قبيل الانتخابات
المساعدات الإنسانية
حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، من تضاعف الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الصراع الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بلغ عدد المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية خلال العام الماضي 13 مليون شخص.
وفضلا عن ذلك، يعاني أكثر من 4.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 2.2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم؛ في ظل أوسع انتشار للأوبئة تشهده البلاد، بما في ذلك أسوأ تفش للكوليرا منذ 15 عاما.
وأشار وكيل الأمين العام، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي صباح الاثنين، إلى تفشي العنف الجنسي، الذي لا يتم الإبلاغ عن معظمه، ويقع الكثير منه ضد الأطفال.
وعن الوضع الإنساني، قال لوكوك:
"بدون مساعدة إنسانية، ستكون الأمور أسوأ بكثير. في عام 2017، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من الوصول إلى أكثر من 4.2 مليون شخص لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة. هذا العام نهدف إلى الوصول إلى 10.5 مليون شخص."
من الأرشيف: مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.
وأضاف لوكوك أن الوكالات الإنسانية تواصل تقديم المساعدات رغم استمرار انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية، في إشارة إلى عمليات اختطاف عمال الإغاثة في الأسابيع الأخيرة في تنجانيقا. ولكن على الرغم من ذلك يوسع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من نطاق استجابته ويعزز من حضوره الميداني، ولكن نقص التمويل يبقى العائق الأكبر، حسبما قال لوكوك:
"نقص التمويل هو العائق الوحيد الأكبر أمام الاستجابة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا العام، يتطلب النداء الإنساني 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أمثال ما حصلنا عليه العام الماضي."
وفيما دعا وكيل الأمين العام إلى إيجاد حلول للأسباب الجذرية للأزمة المتفاقمة، حث أعضاء المجلس على ضمان وضع الحالة الإنسانية في الكونغو الديمقراطية على جدول أعمالهم، والمشاركة في تمويل النداء الإنساني؛ حيث من المقرر عقد أول مؤتمر إنساني رفيع المستوى حول جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 13 أبريل في جنيف بغرض تأمين مساهمات مالية فورية للبلاد.
وفي نفس السياق، أفاد تقرير جديد صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتقييد الحق في حرية التجمع السلمي بشدة في البلاد، وبقمعه في كثير من الأحيان بعنف خلال العام الماضي.
ففي الفترة من الأول من كانون الثاني / يناير 2017 إلى نهاية كانون الثاني / يناير 2018، وثق التقرير عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان جراء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن وقوات الدفاع الكونغولية ضد الاحتجاجات الجماهيرية، مشيرا إلى استمرار هذا الاتجاه إلى الآن.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، على أيدي قوات الأمن وقوات الدفاع في سياق المظاهرات. كما أن هناك مؤشرات على أن أجهزة الأمن الكونغولية حاولت تغطية هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال إزالة جثث الضحايا وعرقلة عمل المراقبين الوطنيين والدوليين.
وذكر التقرير أن استخدام القوة المفرطة - بما في ذلك القوة المميتة - من جانب السلطات كان غير قانوني وغير مبرر وغير متناسب.
ممثلة الأمين العام الخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليلى زروقي (وسط) تجتمع مع قيادات نسائية تمثل جميع قطاعات المجتمع الكونغولي أثناء زيارة إلى البلاد.
وفي هذا الشأن، قالت ممثلة الأمين العام الخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليلى زروقي، إن استمرار تقلص المساحة الديمقراطية في البلاد لا يتفق مع نص وروح اتفاقية الـ 31 ديسمبر 2016 وإجراءاتها لبناء الثقة.
وأضافت زروقي أن "المظاهرات ترتبط ارتباطا جوهريا بحرية التعبير، ومن الضروري للغاية أن تُسمع كل الأصوات في سياق الانتخابات المقبلة."
من جانبه شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على الحاجة الملحة لإجراء تحقيق قضائي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات وغيرها من الادعاءات، مؤكدا أن "القمع المنظم للمظاهرات يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الكونغو الديمقراطية."
وحثت زروقي وزيد الحكومة على السماح بممارسة الحق في التجمع السلمي والتعبير، محذرين من أن القمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحباط، وقد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع الأمني في البلاد، بما يمكن أن يشكل تهديدا للعملية الانتخابية.