أدلة قوية تشير إلى حدوث انتهاكات في تحقيقات اختفاء الطلبة المكسيكيين

أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً حول التحقيقات في قضية اختفاء 43 طالباً في "أيوتسينابا" بالمكسيك، يشير إلى أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن بعض المحتجزين في المكسيك تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب خلال المراحل الأولية للتحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم التحقق من هذه الانتهاكات الخطيرة بشكل كاف ولم تتم تغطيتها، وفق الملفات القضائية التي اطلع عليها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

هذا ما أوضحه ممثل المفوضية في المكسيك جان جراب:

"في الواقع، قمنا بتوثيق 34 حالة تعذيب، ولدينا أدلة قوية جدا على تعذيب من تم احتجازهم، إما على يد أعضاء في الجريمة المنظمة أو الشرطة المحلية في إيغوالا وكوكولا، الذين يفترض أنهم تواطئوا مع أفراد الجريمة المنظمة. ضحايا التحقيق السيء الذي يستخدم التعذيب، هم ضحايا قضية إغوالا، رغم أنهم قد يكونون في نفس الوقت متهمين. لأنه ببساطة لا يمكن إيجاد حل لانتهاك ما من حقوق الإنسان عن طريق ارتكاب انتهاك آخر. ومن المعروف جيدا (كما يقال في اللغة الإنكليزية) ’لا يمكن لخطأين أن يصنعان صوابا."

زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد أن ذلك الوضع "لا ينتهك حقوق المعتقلين فحسب، بل ينتهك أيضا الحق في العدالة والحقيقة لضحايا أحداث سبتمبر 2014، وعائلاتهم، والمجتمع بأسره" وأضاف:  

"قضية أيوتسينابا هي اختبار لإرادة السلطات المكسيكية وقدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فما زالت أسر الضحايا تكافح منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، من أجل الحق في معرفة ما حدث لأحبائهم. أحث السلطات المكسيكية على ضمان استمرار البحث عن الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بأيوتسينابا، وكذلك محاسبة المسؤولين عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء التحقيق."

وكانت قوات الأمن قد هاجمت في 26 أيلول / سبتمبر 2014، مجموعة كبيرة من طلاب كلية أيوتسينابا، كانوا على متن حافلات متوجهة للمشاركة في مظاهرة في العاصمة مكسيكو سيتي. وأدى ذلك إلى اختفاء ثلاثة وأربعين طالباً ومقتل ستة أشخاص كما أصيب 40 شخصا بجروح.

وفي بداية عام 2015 أعلن المدعي العام أن القضية قد تم حلها، حيث تم تسليم الطلاب إلى عصابة إجرامية، قامت بقتلهم وإحراق جثثهم في مستودع قمامة، ورموا بقاياهم في نهر سان خوان.

ووفقاً للمعلومات المتاحة، لم تتم إدانة أي شخص في القضية حتى الآن، كما لا يزال 33 شخصاً من أصل 34 شخصاً قيد الاحتجاز.