الأمين العام يؤكد أهمية المساءلة والشفافية في منظومة التنمية الدولية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة لإيجاد اقتصاد عالمي يعمل لمصلحة الجميع ويخلق فرصا لهم، وأكد أهمية بناء العولمة العادلة من أجل استعادة بناء الثقة. وقال إن خطة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030 "هي مساهمتنا المصيرية في ذلك"

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التعاون الإنمائي الدولي.

وأضاف الأمين العام:

"جدول أعمال أديس أبابا (المتعلق بتمويل التنمية) يدعو أيضا إلى توسيع الجهود والابتكار فى الاستفادة من الموارد وتمويل الأنشطة التنموية. يجب علينا أيضا دعم الدول فى جهودها لتعبئة الموارد المحلية. بيد أن ذلك يجب أن يرافقه التزام أقوى من جانب المجتمع الدولي بمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة."

وفيما يتعلق بمنظومة التنمية بالأمم المتحدة، سلط الأمين العام الضوء على التركيز على بناء نظام موجه نحو الطلب، ونحو تحقيق نتائج على نطاق واسع، ومساءلة من أجل دعم تحقيق خطة عام 2030. وأضاف:

"نسعى إلى تعزيز المساءلة في منظومة التنمية بالأمم المتحدة على الصعيدين القطري والعالمي، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يمكِّن مساءلتنا ويحثنا على بذل مزيد من الجهد معا. ونقترح اتفاقا للتمويل، لنمنح المنظومة، الموارد والمرونة التي تحتاجها من أجل التنفيذ، مقابل المزيد من الشفافية والمساءلة."

يشار إلى أن الجزء التنفيذي من أنشطة التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2018 يعقد في الفترة من 27 شباط / فبراير إلى 1 آذار / مارس 2018 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وسينظر هذا الجزء في العناصر الرئيسية للاستجابة لقرار عام 2016 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، بما في ذلك تقارير الأمين العام عن إعادة وضع نظام الأمم المتحدة الإنمائي في سياق خطة التنمية المستدامة.