مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على اليمن بعد اعتماد مشروع قرار روسي ورفض مشروع بريطاني
السلم والأمن
أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2402 بشأن تمديد تدابير عقوبات مفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، حتى 26 فبراير/شباط 2019، وتمديد ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في نفس القرار المذكور حتى 28 مارس/آذار 2019.
صدر القرار، الذي قدمت روسيا مشروعه، بالإجماع بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بريطاني لاعتراضها على بعض ما ورد فيه.
يؤكد قرار مجلس الأمن الجديد الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
قبل التصويت، قال المندوب البريطاني إن نظام العقوبات يعد أداة مهمة يتعين استخدامها للضغط على الأفراد والمنظمات الذين يقوضون السلم والأمن في اليمن. وأكد ضرورة عدم تجاهل تهديد استخدام القذائف الباليستية من اليمن، بما يهدد بشكل جسيم السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن قلق بلاده بشأن ما وصفه بفشل إيران في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإمداد المباشر وغير المباشر للقذائف الباليستية وغيرها للتحالف بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وفق ما أفادت به لجنة الخبراء الدوليين.
وقال إن بريطانيا تتفق مع تقييم اللجنة بشأن عدم امتثال إيران للفقرة الرابعة عشرة من القرار 2216. وشدد على ضرورة محاسبة إيران والدول الأخرى التي تخالف قرار مجلس الأمن، على ذلك.
السفير الروسي أكد تأييده لغالبية نقاط مشروع القرار البريطاني، ولكنه قال إن بلاده لا يمكن أن تتفق مع استنتاجات تتطلب إجراء مزيد من التحقق والمناقشات في لجنة العقوبات.
وقال إن روسيا ترفض، من حيث المبدأ، التمديد التقني لفريق الخبراء التابع للجان العقوبات بشكل مسيس.
وذكر المندوب الروسي أن صيغة مشروع القرار البريطاني يمكن أن تكون لها عقبات خطيرة تزعزع استقرار المنطقة، بشكل يمكن أن يصعد التوتر الإقليمي ويؤدي إلى الصراع بين الأطراف الرئيسية. وحذر مما وصفه بالتلاعب بالخرائط الجيوسياسية، وخاصة العلاقات في العالم الإسلامي بين السنة والشيعة.