مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومساعدة وتمكين الضحايا أولوية رئيسية للأمين العام

22 شباط/فبراير 2018

شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك على أن الاستغلال والانتهاك الجنسيين لا يعبران عن سلوك غالبية النساء والرجال المتفانين في تقديم خدمات الأمم المتحدة حول العالم، والذي يزيد عددهم على 95 ألف موظف مدني و90 ألفا من الأفراد النظاميين في قوات الجيش والشرطة بالبعثات الدولية.

وقال دو جاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، إن كل ادعاء ضد موظفي الأمم المتحدة "يقوض قيم ومبادئ وتضحية أولئك الذين يخدمون بفخر ومهنية في بعض أخطر الأماكن في العالم." وأضاف:

"لهذا السبب، فإن مكافحة هذه الآفة، ومساعدة وتمكين من مستهم هذه الأعمال الفظيعة، تظل أولويات رئيسية للأمين العام في عام 2018."

وتماشيا مع مبادرة الأمين العام بشأن زيادة الشفافية بشأن هذه الادعاءات، قدم دو جاريك تحديثا حول استجابة المنظمة لتلك الادعاءات:

"في الفترة من 1 تشرين الأول / أكتوبر إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2017، تلقينا 40 ادعاء يتعلق بمختلف كيانات الأمم المتحدة والشركاء المنفذين. لم يتم التحقق تماما من جميع الادعاءات، والكثير منها في مرحلة التقييم الأولي. ومن أصل 40 ادعاء، أبلغ عن 15 منها في عمليات حفظ السلام. وهذه الادعاءات الخمسة عشر ليست ادعاءات جديدة - فقد تم إدخالها جميعا إلى قاعدة بيانات السلوك والانضباط عند وصولها."

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الادعاءات الـ 25 المتبقية تتعلق بالوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، بما فيها 8 ادعاءات تتعلق بالشركاء المنفذين.  

ومن بين الـ 40 ادعاء، صنف 13 ادعاء على أنه اعتداء جنسي، و24 ادعاء بالاستغلال الجنسي، وثلاثة ادعاءات غير معروفة. وتشمل الادعاءات 54 ضحية.

وفيما يتعلق بتاريخ تلك الادعاءات، قال دو جاريك إن 12 منها وقعت في عام 2017، وسبعة ادعاءات في عام 2016، وثلاثة في عام 2015 أو قبل ذلك، فيما لم تعرف تواريخ 18 منها.  

وقد اثبتت التحقيقات مصداقية ادعاءين ولم تثبت صحة ثلاثة أخرى، ولا تزال 15 منها في مراحل مختلفة من التحقيق و18 قيد التقييم الأولي؛ فيما يتم استعراض الادعاءين المتبقيين.