المدير الإقليمي لليونيسف: الاستثمار في الأطفال والشباب سيبني مستقبلا مشرقا للعراق
المساعدات الإنسانية
حذر تقييم أممي صدر عن منظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، من أن ربع أطفال العراق يعيشون في فقر نتيجة الصراع. وهو ما أكده المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري، مشيرا إلى أن الفقر لم يصب فقط الأطفال العراقيين في المناطق التي شهدت الصراع، بل امتد كذلك ليشمل أطفال الجنوب.
السيد كابالاري يحضر الآن مؤتمر إعادة إعمار العراق، المنعقد بالكويت في الفترة من الـ 12 و14 من الشهر الحالي، بغرض حشد دعم دولي لجهود التعافي في العراق بعد انحسار أعمال العنف.
من الكويت تحدث كابالاري في حوار هاتفي مع أخبار الأمم المتحدة، عما تنوي اليونيسف المناشدة به في المؤتمر، وقال إن ما تم جمعه من مساهمات على مدى السنوات الماضية وحتى الآن لا يكفي على الإطلاق، داعيا المجتمع الدولي إلى إظهار روح التضامن مع شعب العراق، لاسيما أطفاله.
أخبار الأمم المتحدة: السيد خيرت كابالاري أنت تشارك الآن في مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت. ما الذي تناشد به اليونيسف في المؤتمر؟
خيرت كابالاري: أولا وقبل كل شيء تناشد اليونيسف أن يكون الأطفال في صميم النقاش حول إعادة الإعمار والتنمية في العراق. وهذا لسببين بسيطين؛ أولا، يعاني الأطفال معاناة غير عادية نتيجة للصراع. فاليوم لا يزال أربعة ملايين طفل يحتاجون بشدة إلى المساعدة الإنسانية، ولا يزال ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل غير قادرين على الانتظام في الدراسة. لقد عانى الأطفال العراقيون وما زالوا يعانون من آثار الحرب. في الوقت نفسه، عدد سكان العراق دون سن الثلاثين يبلغ اليوم 70%. ولذلك، فإن الأطفال والشباب يمثلون فرصة استثمارية كبيرة إذا ما أردنا مستقبلا أكثر إشراقا للعراق.
أخبار الأمم المتحدة: ما هو المبلغ الذي تناشدون توفيره بالضبط لجهودكم في العراق؟
خيرت كابالاري: هذا العام تناشد اليونيسف الحصول على 180 مليون دولار. وهذا مزيج من التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضخمة للأطفال، وأيضا للاستثمار في إعادة الإعمار والتنمية، وهو ما نناقشه هنا في المؤتمر، وكذلك لمواصلة تقديم المساعدة إلى الأطفال السوريين اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون في العراق اليوم.
أخبار الأمم المتحدة: أفاد تقييم أممي مشترك بأن واحدا من بين كل أربعة أطفال عراقيين يعيش في فقر. ما الذي تقوم به اليونيسف للتخفيف من معاناة هؤلاء الأطفال؟
خيرت كابالاري: في الواقع، هذه إحصائية خطيرة أخرى عن أطفال العراق. يعيش ربع الأطفال في فقر، ليس فقط في مناطق البلد التي تعرضت مؤخرا للعنف والصراع الشديدين، ولكن الأطفال أيضا في الجزء الجنوبي من العراق يعيشون في فقر. واليونيسف، بالتعاون مع جميع الشركاء، تستجيب لحالة الفقر هذه من خلال دعم شبكة الأمان الاجتماعي في العراق. يتم ذلك من خلال ضمان أن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة دون أي تكلفة، وأن يحصل الأطفال على الخدمات الصحية دون أي تكلفة. ولكن كل المساهمات التي تمكنا من تأمينها اليوم وعلى مدى السنوات العديدة الماضية لا تكفي على الإطلاق. هناك الكثير مما يتعين القيام به. ولذلك، فإن أهمية مؤتمر اليوم هي دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة إظهار التضامن مع الشعب العراقي والأطفال بشكل خاص. ولكن أيضا دعوة الحكومة العراقية إلى وضع الأطفال في صميم ميزانيتها بشكل أكبر بكثير من الوضع الحالي، من أجل توفير مزيد من التمويل في القطاعات التي تعنى بالأطفال، سواء في التعليم أو في القطاع الصحي. ونأمل جدا أن يكون مؤتمر اليوم نقطة تحول، وأن نرى الاستثمار في الأطفال يجلب مستقبلا أكثر إشراقا للعراق بأسره نتيجة لذلك.
وثقنا على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1500 حالة من الأطفال المرتبطين بالقوات المقاتلة من جميع الأطراف.
أخبار الأمم المتحدة: أحيا العالم في الثاني عشر من فبراير/شباط اليوم الدولي لمناهضة استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة. هل وثقّت اليونيسف أي استخدام للأطفال في النزاع في العراق؟
خيرت كابالاري: نعم، فعلنا. لقد وثقنا على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1500 حالة من الأطفال المرتبطين بالقوات المقاتلة من جميع الأطراف. ونعمل جاهدين لضمان إتاحة الفرصة والتمويل حتى يتسنى تسريح هؤلاء الأطفال، وأيضا إعادة إدماجهم في المجتمع مرة أخرى، وضمان أن تتاح الفرصة لهؤلاء الأطفال الذين يمرون بظروف صعبة، وبعضهم شهد أشكالا متطرفة من العنف، لأن يكونوا حقا أطفالا.
أخبار الأمم المتحدة: هل ثمة مشاريع محددة تعمل عليها اليونيسف في خطة إعادة الإعمار؟
خيرت كابالاري: اليونيسف تركز بشكل رئيسي على الاستثمار في الحكومة، من خلال اقتراح تعزيز خدماتها الاجتماعية، لتعزيز ما أطلق عليه رأس المال البشري. وستواصل اليونيسيف الاستثمار في التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والشؤون الاجتماعية. ولكن اليونيسف ستفعل ذلك من خلال الاستثمار في الأنظمة العامة قدر الإمكان. وسوف نفعل ذلك من خلال الاستفادة من آلية الحوكمة، أي إدارة القطاعات التي نعمل فيها بشكل صحيح، وضمان أن الحكومة تركز على القطاعات التي تعنى بالأطفال على سبيل الأولوية.