مكتب حقوق الإنسان يبدي الصدمة لما أفيد عن إعدام 20 شخصا في مصر
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة لما أفيد عن إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي. وكان خمسة أشخاص قد شنقوا في الإسكندرية في الثاني من الشهر الحالي بعد أن صدرت بحقهم عقوبة الإعدام من محكمة عسكرية مصرية.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن أربعة منهم كانوا قد أدينوا بالمشاركة في عملية تفجير قرب ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ في الخامس عشر من أبريل/نيسان عام 2015، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مجندين عسكريين وإصابة اثنين بجراح.
وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي أفيد بإعدام 15 رجلا كانوا قد أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية. وأضافت ثروسيل أن محكمة عسكرية أدانت أولئك الرجال بقتل عدد من الجنود في سيناء في عام 2013.
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان:
"يتعين ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة إلا في حالات استثنائية فقط. بالإضافة إلى ذلك، من المهم اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان إجراء تلك المحاكمات في ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تعد مصر طرفا فيه."
وأضافت ثروسيل أن هذه الضمانات تشمل إجراء جلسات محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة تتمتع بالكفاءة، وأن يكفل لكل متهم حق اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته.
وأعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن عدم اتباع التدابير الواجبة في جميع تلك الحالات، كما يبدو. وأشار إلى أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من حقوق تسمح بها المحاكم المدنية.
وتطرقت إلى تقارير تفيد بأن السجناء الذين أعدموا ربما قد تعرضوا في البداية للاختفاء القسري والتعذيب قبل المحاكمة. وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف:
"على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه مصر، وخاصة في سيناء، يجب عدم استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لمحاربة الإرهاب. ندعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وإلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاكات مبادئ المحاكمة النزيهة والإجراءات الواجبة."