من دافوس، زيد يناشد القطاع الخاص ضمان حقوق المثليات والمثليين

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على الدور القيادي الهام للقطاع الخاص في ضمان الكرامة وتكافؤ الفرص بين الموظفين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنضم فيه كبرى الشركات العالمية إلى قائمة معايير الأمم المتحدة المتنامية لتعزيز المساواة بين هذه الفئات المجتمعية، وفق ما قال المفوض السامي اليوم الجمعة، في حديثه أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.وأضاف زيد أن "الشركات التي تتخذ إجراءات للقضاء على التمييز ودعم جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يمكن أن تكون محفزا للتغيير".والمعايير التي وضعها مكتب حقوق الإنسان، استنادا إلى الممارسات الجيدة من جميع أنحاء العالم، تحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أصحاب العمل. وتشمل هذه التدابير القضاء على المعاملة غير العادلة ضد المثليات والمثليين وغيرهم في مكان العمل، والتأكد من أن العمليات التجارية لا تسهم في التمييز ضد العملاء أو الموردين أو أفراد الجمهور، والعمل مع شركاء الأعمال للتصدي للممارسات التمييزية صعودا وهبوطا في سلسلة التوريد.كما توفر هذه المعايير مجموعة أشمل من التدابير المتعلقة بسلوك الشركات بشأن قضايا المثليات والمثليين وغيرهم، كما أشار المفوض السامي؛ قائلا "لا يمكن لأي شركة من أي جنسية أو حجم أو موقع أو قطاع أن تجد وسيلة أفضل لتصحيح أوجه الإجحاف والتمييز الناجم عن التحامل".وتستند معايير السلوك هذه إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011.وقد انضمت 19 شركة أخرى إلى القائمة المتزايدة من الشركات التي اعتمدت تلك المعايير بالفعل، من بينها إير بي أند بي وإيرباص وبلومبرغ وسيسكو وهيرميس لإدارة الاستثمارات وماريوت إنترناشونال وناسداك ومجموعة سانتاندير وزيروكس.