الأمين العام يؤكد أهمية تدابير بناء الثقة للتصدي لأسلحة الدمار الشامل
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة رفيعة المستوى حول منع استخدام أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة في هذا المجال، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الدول الأعضاء بالمجلس منهم رئيسا كازاخستان وبولندا ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال إن تهديد تلك الأسلحة مازال قائما ومتناميا، على الرغم من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن الدولي.
"القلق الدولي بشأن الأسلحة النووية وصل إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة. الوضع في شبه الجزيرة الكورية هو أخطر تحد يواجه السلم والأمن في العالم اليوم. ما زلت قلقا بشأن تنامي مخاطر المواجهات العسكرية وما قد ينجم عن ذلك من عواقب لا يمكن تخيلها."
ورحب غوتيريش بالقرارات الصارمة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي استجابة للاختبارات النووية والإطلاق الباليستي من كوريا الشمالية. وشدد على ضرورة تطبيق تلك القرارات، مؤكدا أهمية وحدة مجلس الأمن لخلق الفرصة للتواصل الدبلوماسي.
وتطرق غوتيريش إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والشكوك الدائرة حولها من البعض.
"يتعين الحفاظ على هذا الاتفاق متعدد الأطراف، الذي يصب في مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأسره."
وفيما يتعلق بالصراع السوري، قال الأمين العام إن استخدام الأسلحة الكيميائية يتحدى الحظر الدولي المناهض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل تلك.
"إذا ثبت مرة أخرى استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فسيكون على المجتمع الدولي إيجاد السبيل الملائم لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم. بدون ذلك فإننا نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية مع الإفلات من العقاب. آمل أن يعود مجلس الأمن إلى وحدته حيال هذه القضية."
وانتقل الأمين العام إلى القول إن تهديدات أسلحة الدمار الشامل، توجد في بيئة تتزايد فيها الميزانيات العسكرية وتكديس الأسلحة.
وأكد أنطونيو غوتيريش ثقته في أن الأمم المتحدة قادرة على القيام بدور محوري في مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتعزيز ودعم تدابير بناء الثقة.
وقال إن تطوير تلك التدابير العملية أمر مهم لتطبيق ولاية الأمم المتحدة الداعية إلى "إنقاذ الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب."
وقال إن منع نشوب الصراعات وحلها يتطلبان حلولا سياسية شاملة تتضمن إجراء الحوار والمفاوضات، وأيضا تدابير التحقق من نزع السلاح في الحالات المتعلقة باستخدام أسلحة الدمار الشامل.