مكتب حقوق الإنسان يبدي القلق إزاء العدد الكبير من الاعتقالات في تونس
يتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن كثب المظاهرات في أنحاء تونس واستجابة السلطات لها، معربا عن القلق بشأن العدد الكبير من الاعتقالات.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب إن نحو 780 شخصا قد اعتقلوا منذ يوم الاثنين، تتراوح أعمار مئتين منهم بين الخامسة عشرة والعشرين.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف:
"ندعو السلطات إلى ضمان عدم اعتقال الناس بشكل تعسفي، ومعاملة جميع المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم في كفالة سير الإجراءات المناسبة وغير ذلك من ضمانات أساسية. ندرك حدوث أعمال نهب وتخريب وعنف، بما في ذلك إلحاق أضرار بمراكز الشرطة والمحلات. وندعو جميع المتظاهرين إلى ممارسة ضبط النفس والهدوء. ويتعين على السلطات ضمان عدم منع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، من التمتع بذلك. وقبل ذكرى ثورة الرابع عشر من يناير/كانون الثاني، من المهم بشكل خاص ضمان قدرة المتظاهرين على الاحتجاج بشكل سلمي."
وشدد كولفيل على ضرورة عدم محاسبة المتظاهرين السلميين أو معاقبتهم على أعمال العنف.
وحث المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان كل الأطراف على العمل معا، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، من أجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء الاحتجاجات.