مفوض حقوق الإنسان يبدي صدمته إزاء مقتل الفلسطيني إبراهيم أبو ثريا

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن صدمته إزاء قيام القوات الإسرائيلية بقتل الفلسطيني إبراهيم نايف أبو ثريا المقعد ومبتور الساقين، الذي كان في التاسعة والعشرين من العمر.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إن السيد أبو ثريا، الذي أفيد بأن ساقيه بترتا في العملية العسكرية على غزة عام 2008، كان واحدا من مئات الفلسطينيين المشاركين في مسيرة باتجاه الحاجز بين إسرائيل وغزة بعد صلاة الجمعة في الخامس عشر من الشهر الحالي احتجاجا على قرار الولايات المتحدة بشأن الإقرار بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف كولفيل أن المعلومات تفيد بمقتل أبو ثريا نتيجة إصابته برصاصة في رأسه عندما كان على بعد نحو 20 مترا من الحاجز.

"ينظم قانون حقوق الإنسان بشكل حاسم استخدام القوة في سياق الاحتجاجات أو المظاهرات. الاستخدام الفتاك للأسلحة النارية يجب أن يكون الخيار الأخير عندما لا يمكن تجنبه، وأن يتم من أجل حماية الحياة. ولكن وكما نرى لا يوجد ما يشير إلى أن إبراهيم أبو ثريا كان يمثل تهديدا وشيكا بإحداث الموت أو الإصابات الخطيرة للآخرين، عندما قتل. وكما قال المفوض السامي، بالنظر إلى الإعاقة الشديدة والتي كانت واضحة بلا شك لمن أطلق عليه الرصاص، فإن قتله أمر لا يمكن فهمه، ويعد عملا صادما ووحشيا بحق."

وذكر المفوض السامي، في بيان صحفي، أن رد القوات الإسرائيلية على الاحتجاجات الفلسطينية أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة المئات واعتقال الكثيرين.

وقال زيد إن استخدام الذخيرة الحية أسفر عن إصابة أكثر من 220 شخصا في غزة. وذكر أن العدد الكبير للمصابين يثير المخاوف بشكل جدي حول ما إذا كانت القوة المستخدمة من القوات الإسرائيلية ملائمة للتهديد.

وفيما تفيد التقارير بقيام الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق داخلي أولي، دعا زيد إسرائيل إلى أن تفتح على الفور تحقيقا مستقلا ومحايدا في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي أدت إلى وقوع وفيات وإصابات من أجل محاسبة الجناة.