مسؤول دولي يحذر من خطورة الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية

حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك من خطورة الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية في سوريا في ظل تزايد حدة القتال وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأمام مجلس الأمن الدولي قال لوكوك عن المنطقة المحاصرة التي يقطنها أكثر من 390 ألف شخص.

"آلاف المدنيين عالقون في القتال الذي يهدد حياتهم بشكل يومي. باستثناء توقف القتال لمدة يومين، أفيد بحدوث قصف جوي وبري يوميا منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وقع عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وأصيب المئات، في كل من الغوطة الشرقية ومدينة دمشق مع استمرار القصف من المنطقة المحاصرة."

وخلال الأسابيع الأخيرة لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها سوى من الوصول إلى 7% من المحاصرين في البلدات والقرى في الغوطة الشرقية.

"لم يسمح سوى بدخول قدر ضئيل من المساعدات لا يكفي إلا لعدد قليل من المحتاجين بشدة للمساعدة. شح الغذاء أدى إلى ظهور حالات كثيرة من سوء التغذية شديد الحدة. وقد أظهرت دراسة تغذوية أجريت في شهر نوفمبر تدهورا كبيرا وسريعا في الوضع التغذوي للأطفال تحت سن الخامسة. تم تشخيص نحو 12% من الأطفال بـ(سوء التغذية الحاد العالمي) بما يمثل زيادة بمقدار 5 مرات خلال الأشهر العشرة الماضية. أولئك الأطفال الذين تعتمد حياتهم على التدخلات الإنسانية الموجهة في الوقت المناسب، يحتاجون إلى دعمنا الفوري."

ويحتاج أكثر من 500 شخص في الغوطة الشرقية إلى الإجلاء الطبي العاجل، من بينهم 137 طفلا و231 فتاة وسيدة و61 شخصا فوق سن الخامسة والستين.

وقال لوكوك إن رضعا، تبلغ أعمار بعضهم شهرا أو اثنين، سيموتون إذا لم تصدر تصاريح الإجلاء فورا.

وأشار لوكوك إلى وفاة 16 مدنيا كانوا ينتظرون التصريح بمغادرة الغوطة الشرقية لأسباب طبية، بمن فيهم ثلاثة لقوا حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية.

"كل ما يتطلبه الأمر هو الضوء الأخضر من السلطات السورية ليتوجه أولئك الأشخاص إلى المستشفيات التي تبعد أميالا قليلة خارج الغوطة الشرقية."

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي واستمع خلالها إلى إحاطة من ستيفان دي مستورا المبعوث الدولي المعني بسوريا، قال لوكوك إن السوريين يستحقون أن يروا تحسنا حقيقيا في حياتهم اليومية، لأنهم يتحملون دائما عبء هذا الصراع. وحث مجلس الأمن على ضمان يجدوا خلال عام 2018 ما يخفف معاناتهم.

وتحدث دي مستورا عن الجولة الثامنة للمحادثات السورية التي اختتمت قبل أيام في جنيف. وأشار على رفض الحكومة السورية لقاء المعارضة بشكل مباشر حتى يتم سحب إعلان الرياض-2.

وقال المبعوث الدولي إن الوقت قد حان لمزيد من التفصيل من الأمم المتحدة حول المسائل الدستورية والسياسية. واقترح عددا من الخطوات، التي قال إنها مستخلصة من تواصله مع الأطراف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.